المحكمة العليا في باكستان تعلق الاهلية السياسية لوزير الداخلية

اسلام اباد 4 يونيو / وام / أصدرت المحكمة العليا بباكستان قرارا اليوم بتعليق عضوية وزير الداخلية رحمن مالك بمجلس الشيوخ مما قد يؤدي الى فقدان حقيبته الوزارية نظرا لاخفاقه في تقديم دليل رسمي يثبت تنازله عن جنسيته البريطانية .

وقامت هيئة قضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري باصدار أمر مؤقت بعد الاستماع لدعوى قضائية تطعن في ازدواجية الجنسية لدى عدد من أعضاء المجلسين النيابيين .

وكانت المحكمة قد أعطته مهلة نهائية لتقديم وثيقة رسمية صادرة عن الادارة البريطانية "وكالة الحدود" تثبت تنازله عن الجنسية البريطانية كما أصدرت إشعارات اليوم الى 14 من أعضاء البرلمان بسبب الجنسية المزدوجة بما في ذلك وزير المالية عبد الحفيظ شيخ.

وقال خبراء قانونيون بان مالك لا يمكن أن يستمر في منصبه كوزير بعد تعليق عضويته في البرلمان.