ربع الدخل السنوي لأغنى 100 رجل في العالم يمحو الفقر عن الأرض

نيويورك: أعلنت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية ان أرباح العام الفائت لأغنى مئة شخص في العالم كفيلة بمحي أربع أضعاف الفقر المتفشي في جميع أصقاع العالم، محملة إياهم مسؤولية تنامي الفقر في أصقاع المعمورة.

وكشفت "أوكسفام" أن أرباح أغنى مئة رجل في العالم بلغت في عام 2012 مبلغاً قارب 240 مليار دولار أميركي، في حين أن شريحة البشر الذين يعيشون بتكلفة 1.25 دولار يومياً تتسع حول العالم.

وأصدرت دراسة سمتها: كلفة غياب العدل، كيف أن الغنى المفرط يضرنا جميعا، وحملت أكثر الناس ثراءً في العالم مسؤولية إعاقة الجهد لإيجاد حل لمشكلة الفقر في العالم.

ونبهت المؤسسة إلى أن 1% من سكان العالم من ذوي الغنى الفاحش استطاعوا أن يزيدوا من ثرواتهم بنسبة 60% خلال آخر 20 عاماً، مع أن الأزمة المالية العالمية كانت سبباً في زيادة ثراء البعض لا العكس.

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام جيرمي هوبز أن زيادة غنى شريحة ضيقة من البشر ينكس سلبا على البشرية قائلة :"إن تركيز المصادر بأيدي 1% من سكان العالم من شأنه أن يعيق النشاط الاقتصادي، ويجعل الحياة أكثر صعوبة للباقين من سكان العالم، خصوصاً أولئك الذين يعانون في مؤخرة الطابور."

ودعت المنظمة زعماء وقادة العالم "أن يلتزموا بتخفيض معدلات الفقر إلى المعدلات التي كانت سائدة في العام 1990" قبيل اللقاء المنتظر لزعماء العالم في منتداهم الاقتصادي السنوي في دافوس بسويسرا، والذي يدوم أربعة أيام اعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما اقترحت "أوكسفام" على زعماء العالم النظر في منتدى دافوس بخصوص إغلاق "الملاذات الضريبية" في العالم، لإقامة حد أدنى من الضريبة على الشركات العالمية، إضافة لزيادة الاستثمار في الخدمات العامة.

الجدير بالذكر أن "أوكسفام" تأسست في عام 1942 تحت اسم "لجنة أوكسفورد للإغاثة من المجاعة"، ثم نمت لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية.

وليس للمنظمة أي انتماءات سياسية أو دينية، وتتبنى "أوكسفام"، مع شركائها المحليين ومنظمات صديقة حول العالم، المواقف المنحازة للشعوب الفقيرة في المحافل الدولية.

ولم تعد نشاطات "أوكسفام" قاصرة على محاربة المجاعات بل على محاربة أسباب نشوء تلك المجاعات وعلى إيجاد سبل لتمكين الناس من إعالة أنفسهم بأنفسهم وتوفير حلول طويلة الأجل للقضاء على الفقر.

وتوقعت المنظمة ارتفاعاً كبيراً فد يصل بين 120 % - 180 % عن الأسعار الحالية في عام 2030 بسبب تغيرات المناخ على الأرض وبسبب سوء توزيع المواد الغذائية وسوء المناقصات التجارية للبنوك والبورصات.