سماسرة يروِّجون عقود استقدام وهمية لعاملات في السعودية

قال مختصون إن سماسرة ومكاتب يروجون عبر وسائل الإعلام الجديدة لخدمة توفير عقود استقدام لعاملات من إندونيسيا والفلبين وسريلانكا، وجميع هذه الدول لا تزال حركة الاستقدام منها إما موقوفة، وإما تسير ببطء.

وتضمنت العروض، حسب ما هو متداول بين من وصلهم هذا النوع من الرسائل، خادمة أو سائقا بعقد مدته سنتان، و5000 ريال رسوما، و800 ريال راتبا شهريا. فيما حددت عقود الأعوام الثلاثة برسوم 8000 ريال، وراتب شهري قدره 600 ريال.

وقال رئيس شركة الدولية للاستقدام ناصر أبو سرهد إن هذا النوع من المكاتب يديره سماسرة يعمدون إلى إغراء استغلال حاجة المواطنين لعاملات منزليات، مستغلين الطلبات المتزايدة على العمالة المنزلية، خصوصا من دول شرق آسيا مثل إندونيسيا والفلبين.

ودعا أبو سرهد إلى ملاحقة الجهات المعنية لهذه المكاتب التي تدار من قبل سماسرة، ولا سيما أن أهدافها هو الحصول على المال بطرق غير مشروعة، كما حذر من وقوع مواطنين ضحايا عقود وهمية يمكن أن تكبدهم خسائر مالية، وفقاً لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية.

وفي سياق متصل أكد مصدر مطلع في وزارة العمل، أن المفاوضات مع جاكرتا بشأن فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا لا تزال جارية، وأن المباحثات بين الأطراف المعنية لا تزال قائمة، وهو ما يخالف ما تروجه رسائل المكاتب عبر تطبيق الـ ''واتس آب'' على هواتف فئات متنوعة من أفراد المجتمع.

وورد في مضمون الرسائل التي يُروج لها عبر الأجهزة المحمولة: ''يسر مكتب (...) عن بدء مزاولة النشاط التجاري وتأجير العمالة المنزلية خادمات وسائقين وعمال شركات، وذلك حسب النظام الجديد لوزارة العمل''.

وبالنظر إلى طريقة الإعلان فإن النشاط بحسب الأنظمة المعمول بها يجب أن يحمل صفة نشاط توسط واستقدام، ولا علاقة للنشاط التجاري به.

وذُيّل أسفل الرسالة التي يتم تداولها عبر الـ ''واتس آب'' بأرقام هواتف أصحاب المكاتب، وبادرت ''الاقتصادية'' طيلة اليومين الماضيين بالاتصال على الأرقام الموجودة لكن جميعها مغلق، فيما تمت مراسلة المكتب عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بها، وفقا لما جاء في مضمون الرسالة المتداولة.