"الأمة الكويتي" يحث الحكومة على تسريع إجراءات استقدام السوريين المقيمين لعائلاتهم وجمع الأموال لصالح

حث مجلس الأمة الكويتي حكومة البلاد على تسريع إجراءات استقدام السوريين المقيمين في الكويت لعائلاتهم، والسماح للمنظمات الخيرية الأهلية بجمع الأموال لصالح المنكوبين داخل سوريا جراء قمع نظام الأسد.

كما أوصى النواب الحكومة بإرسال كوادر طبية من الكويت لمساعدة الشعب السوري ونقل الجرحى المدنيين الذي يعانون من إصابات خطيرة إلى المستشفيات الكويتية فضلا عن إرسال فرق طبية إلى الأردن وتركيا.

وأقر البرلمان قرارا غير ملزم يدعو حكومة الكويت الى تسليح المعارضة السورية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بشكل كامل.

واتى التصويت في أعقاب جلسة طارئة لمناقشة التطورات في سوريا حيث قتل الآلاف جراء قمع المناهضين لنظام الرئيس بشار الاسد والمواجهات بين القوات الحكومة، والمعارضة المسلحة.

ودعا القرار دول الخليج الغنية بالنفط إلى "دعم الجيش السوري الحر بالسلاح".

ولم تعترض الحكومة على القرار وقالت إنها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

ودعا مجلس الامة الحكومة الى المشاركة في الجهود الدولية الرامية الى احالة الرئيس السوري الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وكان النواب اقروا الاربعاء توصية غير ملزمة تطلب من الحكومة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري.

وكان وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح قال في بيان تلاه امام البرلمان ان الخطة العربية لسوريا تبقى الخيار "الوحيد" الذي يمكنه ان يوصل الى حل.

واكد الوزير ان الخطة العربية "تبعد التدخل الاجنبي وتجنب سوريا الانزلاق الى الحرب الاهلية".

وافاد الشيخ صباح ان بلاده سترسل المساعدات الى السوريين عبر المنظمات الاغاثية الدولية.

وكان خمسة من نواب المعارضة الكويتية بينهم رئيس مجلس الامة (البرلمان) احمد السعدون طالبوا الاسبوع الماضي من خلال مشروع قانون بالغاء كل اتفافات التعاون مع سوريا.

وينص مشروع القانون على حظر منح اعتمادات لدمشق والغاء عدد كبير من الاتفاقات بين البلدين.

وقد استدعت الكويت في اوائل فبراير سفيرها في دمشق وطردت السفير السوري، على غرار ما فعل شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي.

وتظاهر الكويتيون مرارا ضد القمع القاسي للتظاهرات في سوريا واطلقوا حملة لجمع الاموال لمساعدة السوريين.