الانتخابات البرلمانية محطة فارقة في تاريخ باكستان

على الرغم من الظروف التي تجري فيها، فإن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها باكستان، أمس، تكتسب أهمية كبيرة الى حد قد يجعلها علامة فارقة في تاريخها، لانها ستسلم السلطة للمرة الأولى، من حكومة منتخبة إلى أخرى.

وشهدت باكستان في الفترة الأخيرة تصاعداً في أعمال العنف بلغ أوجه أثناء الحملة الانتخابية، بقتل قاضي التحقيق المكلف قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، ثم اختطاف نجل رئيس وزراء سابق خلال مسيرة سياسية.

كما تمت الانتخابات في ظروف سياسية معقدة تتصارع فيها الطائفية والمصالح الفئوية في باكستان، ولعل أهم حدث ميز هذه الانتخابات أن الرئيس السابق، برويز مشرف، لم يشارك فيها بل كان معتقلاً.

وفي رأي كثير من المحللين، فإن منع مشرف - مع التسليم بمساوئه وسلبياته - من خوض الانتخابات يسيء إلى سمعة الديمقراطية في باكستان، قائلين إن مشاركته كانت ستساعد على كشف زيف الشعبية التي يدعيها، وتضع حداً لطموحه في العودة إلى السلطة، غير ان اعتقاله سيعزز من شعبيته.

وإذا كان اعتقال مشرف من أبرز سلبيات هذه الانتخابات، فإن الجانب الإيجابي فيها هو عدم تدخل الجيش فيها، واكتفائه بحماية سير العملية الانتخابية، ما يؤشر إلى أن الديمقراطية في باكستان تتقدم بخطى ثابتة، وإن كان تقدمها يتم بوتيرة بطيئة.

والدليل على ذلك أن المنافسة لم تعد تقتصر على الأحزاب الكبيرة المعروفة في الساحة السياسية، وانه تم افساح الطريق أمام قوى جديدة قد تحمل التغيير معها الى باكستان التي أصبح الاضطراب واحداً من ملامحها الرئيسة خصوصاً في العقد الاخير.

كما جرت الانتخابات في غمرة الحديث عن تألق نجومية لاعب الكريكيت السابق عمران خان، في سماء السياسة الباكستانية، وحديث المحللين عنه باعتباره المنقذ لباكستان مما هي فيه، قائلين ان اعماله ونشاطاته الخيرية تشهد له وتؤهله للعب دور سياسي كبير ومميز، وانه قادر على الوفاء بما يتعهد به.

كما ان حملته الكبيرة ضد الفساد، وموقفه المعارض بقوة للغارات التي تشنها الطائرات الاميركية من دون طيار، وتهديده بإسقاط تلك الطائرات، قد جعلته متميزاً عن بقية السياسيين وزادت من شعبية حزبه «تحريك الانصاف».

وقال زعيم حزب الرابطة الإسلامية رئيس الوزراء السابق نواز شريف، انه يعتزم إخراج باكستان من الحرب على «الإرهاب» في حال تشكيله الحكومة المقبلة. ومن الطبيعي أنه كلما قلت نسبة الأصوات التي يحصل عليها حزب «تحريك الانصاف»، كان ذلك لمصلحة تمكين الرابطة الاسلامية بقيادة شريف أو حزب الشعب بقيادة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري من تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من أن خان يردد انه لن يشارك في حكومة ائتلافية، الا انه قد يغير موقفه تحت تأثير اغراء السلطة.

كما ان مشاركته في السلطة تعني إدخال باكستان مرحلة جديدة من الحياة السياسية قد تنعش الآمال في التغيير لدى نسبة كبيرة من الباكستانيين الذين يتطلعون الى قيادة سياسة وحكومة خاليتين قدر الامكان من الفساد.

ويرى مراقبون ان نسبة كبيرة من شريحة الشباب التي يسيطر عليها الاحباط ستصوت على الارجح لمصلحة حزب عمران خان، نظرا لرغبتها القوية في التغيير ومخالفة توجهات الكبار من الآباء والامهات الذين يميلون بشكل تقليدي الى الحزبين الكبيرين حزب الشعب وحزب الرابطة الاسلامية. كما ان خان الذي عاش سنوات طويلة من حياته على الطريقة الغربية، يستميل الليبراليين الذين يؤمنون بالقيم والثقافة الغربية. واستبعد محللون أن يحقق أي من حزبي الشعب والرابطة الإسلامية وحزب «تحريك الانصاف» فوزاً حاسماً يمكنه من الانفراد بتشكيل الحكومة الجديدة، وان ائتلافاً موسعاً يبدو أمراً حتمياً لا مفر منه. وتلقت الاحزاب والقوى العلمانية الكثير من التهديدات من حركة «طالبان» وجماعات سلفية أخرى متشددة تطالب بالتخلي عن النظام البرلماني الديمقراطي على الطريقة الغربية، واعتماد نظام سياسي جديد على أسس إسلامية.

ويشكو ملايين الباكستانيين ان الحياة السياسية في بلادهم ومنذ عقود احتكار على أسرتين سياسيتين، هما أسرة بوتو وأسرة شريف، اللتين تتصرفان كأن باكستان بكل مقدراتها وشعبها مزرعة عائلية خاصة لهما، وان كان ذلك من وراء ستار حزبي. وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية سير عمليات التصويت حيث تم نشر ‬600 ألف من رجال الشرطة والجيش في مختلف المدن ومراكز الاقتراع.

وقامت لجنة الانتخابات بمراجعة دقيقة لقوائم الناخبين المؤهلين للاقتراع البالغ عددهم ‬85 مليوناً. ويتردد وراء الكواليس ان المحاكم المختصة رفضت التجاوب مع ضغط الجيش للسماح للجنرال مشرف بالمغادرة. وتوقع مراقبون ان يواجه الاقتصاد الباكستاني مصاعب كبيرة بعد ان يسحب حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته من افغانستان عام ‬2014، ما يجعل باكستان بحاجة الى مساعدات مالية ضخمة لابد للغرب من تقديمها اليها إذا كان راغباً حقاً في إبقاء «طالبان» وغيرها من الجماعات والحركات السلفية والمتطرفة بعيدة عن السلطة وعملية صنع القرار.

ويتساءل مسؤول حكومي: هل يسمح العالم لدولة نووية بأن تقع بين ايدي متطرفين وحمقى؟