باكستان تعزز تعاونها الاقتصادي مع الصين

تعتزم كل من الصين وباكستان إنشاء طريق للنقل يربط الصين بمنطقة الخليج العربي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة التي سيمر بها، ويخفض زمن شحن البضائع من الصين إلى المنطقة.

كان هذا واحدا من ثمانية اتفاقات وقع عليها في بكين اليوم كل من رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ونظيره الباكستاني نواز شريف.

وتستهدف خطة طويلة الأمد ربط مدينة كاشغار الصينية بميناء غوادار الباكستاني على بعد 2000 كيلومتر، من خلال جبال كاراكورام وإقليم بلوشستان الباكستاني.

وكانت بكين أعلنت في السابق عن استعدادها للتعجيل في بناء الطريق الذي سيربط الحدود الصينية بقلب باكستان.

وتشمل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أيضا إنشاء كابل للألياف الضوئية من الحدود الصينية إلى مدينة روالبندي لتعزيز شبكة الاتصالات الدولية لباكستان. وستتحمل الصين 85% من تمويل الخط.

كما ذكرت تقارير صحفية أن نواز شريف الذي بدأ زيارته الرسمية لبكين أمس سيعرض على الصين مد خط للنفط من غوادار إلى غرب الصين لمساعدتها في تنويع مصادر وارداتها النفطية. وقد تسلم إدارة ميناء غوادار إلى شركة صينية.

وقالت التقارير إن خط النفط قد يربط في مرحلة لاحقة مع إيران التي أعربت في السابق عن استعدادها لضخ النفط إلى غوادار. وكانت إيران قالت إنها مستعدة أيضا لإنشاء مصفاة للنفط في غوادار بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يوميا.

يشار إلى أن واردات النفط الصينية من الشرق الأوسط تمثل نحو 50% من مجمل وارداتها.

أول رحلة
وتعد زيارة الصين أول رحله رسمية لنواز شريف إلى الخارج منذ توليه رئاسة الوزراء للمرة الثانية، مع الأمل في أن تساعد الصين بلاده في تحديث بناها التحتية ومعالجة مشاكلها الاقتصادية.

وفي مقدمة القضايا التي يواجهها شريف منذ عودته إلى الحكم ضعف النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع وتفاقم أزمة الكهرباء.

وقبل أن يؤدي اليمين، استقبل شريف في مايو/أيار الماضي لي كه تشيانغ الذي كان أول رئيس حكومة يزوره بعد فوزه في الانتخابات.

وفي الشهر الماضي، طلب شريف من الشركة الصينية العامة تشاينا نورث إندستريز كوربوريشن إنشاء محطات للطاقة الشمسية، والاهتمام بقطاع المناجم في باكستان متحدثا عن إمكانية بناء مترو للأنفاق في كبرى المدن الباكستانية.

وقال شريف "على باكستان أن تتجاوز صعوباتها، ونريد أن نتعاون مع الصين في قطاع البنى التحتية والطاقة".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 12 مليار دولار، ويستهدف الجانبان رفعه إلى 15 مليارا في الأعوام الثلاثة المقبلة.