انهزامية باكستان أمام التطرف

على الرغم من الأسى والغضب الذي أعقب المذبحة التي طالت 148 طالباً ومعلميهم، من قبل مسلحي حركة طالبان، في مدرسة يديرها الجيش في بيشاور، أخيراً، استمرت باكستان في استجابتها المزدوجة والانهزامية أما التطرف الذي يهدد البلاد.

ومباشرة بعد الهجوم، تعهد رئيس الوزراء نواز شريف بأن باكستان لن تميز بعد الآن بين حركة طالبان الباكستانية «السيئة»، التي تسعى لإسقاط الدولة الباكستانية، وغيرها من جماعات طالبان «الجيدة»، التي تم دعمها أو استثمارها لسنوات من قبل الجيش الباكستاني وجهاز المخابرات لمهاجمة الهند، وممارسة النفوذ في أفغانستان.

ما ينبغي أن يعنيه كلام نواز شريف هو أن باكستان لن تتسامح، بعد اليوم، مع أي متطرفين. غير أن المؤشرات الأولية ليست واعدة.

فعلى سبيل المثال، بعد يومين فقط من المجزرة، قدمت محكمة باكستانية كفالة لقائد متشدد متهم بتدبير الهجمات الإرهابية على مومباي بالهند، في عام 2008، والتي أسفرت عن مقتل 166 شخصا. ويعتبر المشتبه به، زكي الرحمن لخفي، عضواً في جماعة «عسكر طيبة»، إحدى جماعات حركة طالبان «الجيدة» التي تركز على مهاجمة الهند، ولديها صلات بالجيش الباكستاني.

أعرب كثير من الهنود عن تعاطفهم مع ضحايا مجزرة بيشاور، وهي المأساة التي كان ينبغي أن تكون فرصة ليجد البلدان سبباً مشتركاً ضد التطرف. وعوضاً عن ذلك، أدى منح الكفالة لزكي الرحمن لخفي لصدمة واستنكار رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الذي قال إنه قد احتج بشدة على إسلام اباد.

منذ مذبحة بيشاور، كثف الجيش الباكستاني قصفه لمعاقل المسلحين على المناطق الحدودية التي ينعدم فيها القانون قرب أفغانستان. وبينما يعتبر مثل هذا الإجراء ضروريا، إلا أنه لن يكون كافيا للتعامل مع التهديد. إذ لا يمكن للباكستانيين توقع محاربة بعض المتطرفين، والسماح لآخرين بالتحرك بحرية، خاصةً عندما يكون هنالك تعاون كبير بين المجموعات.

كما تحتاج باكستان أيضا لحكومة مدنية أقوى، ونظام قضائي موثوق، ولوضع حد للمدارس المتشددة التي تعزز التعصب. وفي أعقاب المجزرة، تحدث الكثير من الباكستانيين، علناً، ضد خطر المتشددين. ويتمثل السؤال فيما إذا كان بمقدور البلد تسخير هذا الغضب والحزن وتحويله إلى شيء إيجابي.



المصدر: صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية


التاريخ: 29 ديسمبر 2014