رفع سعر الخبز يرهق الفلسطينيين

استعاضت الحاجة أم نمر الطيراوي من بلدة بورين جنوب شرقي نابلس بإعداد الخبز على التنور عن شرائه جاهزا، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الخبز في الأسواق الفلسطينية، وهو ما بات يهدد كثيرا من الفلسطينيين في لقمة عيشهم.
وتقول أم نمر (58 عاما) التي تعيل سبعة أبناء بينهم ثلاثة جامعيين إنها تحتاج كل يوم إلى ما يزيد عن دولارين ثمنا للخبز الجاهز، لكنها إذا أعدت الخبز اليدوي فإنها توفر لنفسها وأسرتها عشرات الدولارات شهريا، علاوة على أنها تستفيد من التنور لأغراض أخرى.
وأكدت الحاجة أم نمر للجزيرة نت أنها توفر أكثر في حال شرائها طحين المساعدات، الذي توزعه وكالة الغوث أو مؤسسات خيرية على الفقراء ويقومون ببيعه، حيث لا يتعدى سعر الكيس الواحد (50 كغم) عشرين دولارا، بينما يصل سعر الكيس العادي أكثر من 55 دولارا.

أسعار عالمية
وليس هذا حال أم نمر وحدها، بل إن كثيرا من الأسر ذات الوضع الاقتصادي الصعب لجأت لاستخدام التنور بدلا من شراء الخبز الجاهز.
واشتكى كثير من الفلسطينيين من رفع أسعار الخبز لاسيما في ظل تزايد العاطلين عن العمل وارتفاع مستوى الفقر الذي وصل إلى ما بين 30 و40% حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إضافة لعدم دعم الحكومة له ولغيره من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن كما هو الحال في بعض الدول العربية.
ويعزو مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عبد الحميد مزهر هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الحبوب لاسيما القمح عالميا، نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار الحبوب الناجم عن حالة الجفاف والحرائق العالمية، التي أحجمت على إثرها دول كروسيا عن تصدير القمح.
وأضاف أنهم كسلطة لم يرفعوا سعر الخبز، وأن ما جرى هو تحديد سعره بأربعة شيكلات (الدولار يساوي 3.7 شيكلات) بدلا من 3.5 شيكلات، بناءً على دراسة ميدانية أجريت نتيجة التدهور العالمي في ناتج القمح ورفع سعره، "فنحن مستهلكون للقمح ومستوردون له ونتأثر بأسعاره كما هي عالميا".

موازنة محدودة
وأكد مزهر في حديث للجزيرة نت أن السلطة ليست لديها القدرة على دعم منتجات وسلع تعد أساسية من خلال موازنتها المعتمدة على المساعدات الخارجية، وقال إنه لا توجد قوانين أو أنظمة تسمح للسلطة ومؤسساتها الحكومية بالتدخل لدعم بعض السلع الأساسية.
وبين المسؤول الفلسطيني أنهم قلقون جراء ارتفاع سعر الخبز، لكنهم لا يملكون حيلة لدرئه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن للفلسطينيين أن يستعيضوا عن استيراد القمح بزراعته، نظرا للمعيقات السياسية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين.
ورغم عجز السلطة عن دعم السلع الأساسية، فإنها تحاول إيجاد طرق بديلة، حيث تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية -حسب الوزيرة ماجدة المصري- بدعم مادي نقدي لأكثر من 65 ألف أسرة فقيرة، بالإضافة إلى تزويدها بمؤن منها الدقيق والتأمين الصحي والتعليم.


الجزيرة نت
الخميس 14/10/1431 هـ
الموافق 23/9/2010 م