القضاء الباكستاني يستدعي مشرف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أمرت محكمة باكستانية تنظر في قضايا "الإرهاب" باعتقال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف على ذمة قضية اغتيال رئيس الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007، لكن مشرف الذي يعيش في المنفى استبعد مثوله أمامها، واعتبر متحدث باسمه الأجراء "سخيفا".
وقتلت بوتو في هجوم انتحاري استخدمت فيه بنادق وقنابل عقب تجمع انتخابي بمدينة روالبندي يوم 27 ديسمبر/كانون الأول عام 2007 بعد أسابيع من عودتها إلى باكستان من منفى اختياري.
وبعد اغتيالها حمل مشرف زعيم حركة طالبان باكستان بيت الله محسود مسؤولية قتلها. لكن محسود نفى ذلك قبل مقتله في أغسطس/آب 2009 في ضربة صاروخية من طائرة أميركية بدون طيار، لكن اغتيالها يظل أحد أكبر الأحداث الصادمة في تاريخ باكستان المضطرب، ولا يزال مغلفا بالسرية.
وقال مدعي المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا "الإرهاب" شودري ذو الفقار علي أمس "إن فريقا من المحققين شكل لتوضيح ملابسات الاغتيال، أصدر تقريرا يشير إلى ضلوع مشرف ومسؤوليته".
وأضاف أن "التقرير يشير إلى مؤامرة كبرى شارك فيها مشرف وضابطان من الشرطة والإرهابيون، وبالتالي أصدر القاضي رانا نزار أحمد مذكرة من دون إمكانية دفع كفالة بحق مشرف، وأبلغه بضرورة المثول أمام المحكمة في 19 فبراير/شباط الحالي".
وردا على سؤال لمعرفة ما سيحصل في حال رفض مشرف الامتثال، قال المدعي "سنرى ما يحصل في الوقت المناسب".

تهوين
وقال سيف علي المتحدث باسم مشرف "المحكمة أصدرت أمر اعتقال وطلبت أن يمثل أمام المحكمة خلال الجلسة المقبلة، والقرار قائم فيما يبدو على تقرير لوكالة التحقيقات الاتحادية التي ربطت بين مشرف والقضية".
وفي لندن اعتبر المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية (جناح مشرف) فؤاد شودري هذا الأمر "سخيفا تماما". وقال إن مشرف لن يعود إلى باكستان لكي يستمع إليه القضاء.
وتابع إن مشرف إذا قرر العودة إلى باكستان فستكون عودة سياسية، في حين أطلق الرئيس السابق رسميا في أكتوبر/تشرين الأول في لندن حزبه الجديد تمهيدا للانتخابات التشريعية التي تجري في البلاد عام 2013.
واتهم الناطق أيضا القضاة الباكستانيين بأنهم تحولوا إلى حزب سياسي، وقال إن القضاء الباكستاني "يحاول الآن تسييس هذه القضية ومهاجمة مشرف لأنه استبعد رئيس المحكمة العليا عام 2007".

تشكيك
واتهم الأمين العام للرابطة المسلمة المحامي محمد علي سيف الحكومة بأنها خالفت القواعد المرعية عبر إصدار مذكرة توقيف "بدون الاستماع إلى برويز مشرف".
وقال "لم يتم إرسال أي لائحة أسئلة إلى مشرف من قبل الحكومة التي تحاول تحويل انتباه الرأي العام عن عدم كفاءتها وفشلها عبر إقحام مشرف في هذه القضية بدون وجه حق"، متهما السلطة "بمحاولة حماية القتلة الفعليين".
ويأتي أمر الاعتقال في أعقاب أمر قضائي مماثل في ديسمبر/كانون الثاني لاعتقال اثنين من كبار مسؤولي الشرطة بشأن مزاعم عن تقاعسهما عن توفير التأمين اللازم لبوتو قبيل اغتيالها.
وجاء في تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة صدر في نيويورك العام الماضي أن تحقيقا موثوقا به في اغتيال بوتو يجب ألا يستبعد إمكان تورط أفراد من الجيش الباكستاني والمؤسسة الأمنية في الحادث.
وانتقد التقرير بشدة السلطات الباكستانية قائلا إنها عرقلت بشدة التحقيق، وأنحى التحقيق الأولى باللائمة على زعيم طالبان الباكستانية وحليف القاعدة بيت الله محسود في اغتيال بوتو.
ويعيش مشرف وهو قائد سابق للجيش أتى إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 في منفى اختياري منذ تنحيه تحت تهديد المساءلة عام 2008 ويقضى أغلب وقته في لندن ودبي غير أنه عبر عن نيته في العودة إلى باكستان وقال إنه يهدف إلى إقامة مقار لحزبه السياسي الجديد بحلول مارس/ آذار المقبل.

الجزيرة نت
13/2/2011م