السكن الاجتماعي ينقذ العقار بالمغرب

تسعى الحكومة المغربية إلى تشجيع السكن الاجتماعي كوسيلة لإنقاذ قطاع العقار من حالة الاختناق التي ضربته منذ مدة بسبب تداعيات الأزمة المالية.

ورغم التطمينات التي قدمتها الحكومة المغربية أكثر من مرة فإن قطاع العقار عرف تراجعا خصوصا فيما يتعلق بالسكن الرفيع.

غير أن الخطة اتجهت نحو خلق انتعاشة في أصناف أخرى من العقارات من أجل إبقاء القطاع في مستواه.

والأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي جهة حكومية متخصصة في إنجاز الإحصائيات والتوقعات الاقتصادية، تفيد بأن أكثر من 40% من أجر الموظفين المغاربة تخصص للسكن، ثم إن ارتفاع قيمة الإيجارات دفع عددا من الموظفين، بما فيهم المرتبون في الدرجات الإدارية الدنيا إلى اللجوء إلى الاقتراض البنكي من أجل امتلاك سكن.

وقد كان العقار ولا يزال يمثل أحد أهم منفذ للاستثمار المربح بالمملكة.

وتهافت مهاجرون مغاربة على شراء الممتلكات كوسيلة لادخار الأموال التي جمعوها في المهجر، كما أن أغلب الموظفين وجدوا أنفسهم أمام مؤسسات بنكية واستفادوا من قروض السكن التي لازالت فوائدها جد عالية مقارنة مع بلدان تعرف مستوى نمو شبيها بالمغرب.

واعتبر وزير السكن المغربي احجيرة توفيق أن مشاريع السكن الاجتماعي هي التي أعادت الروح لقطاع العقار، معترفا بأن المشاريع الخاصة بالسكن الاجتماعي أنقذت العقار في المغرب من الركود.


وهذا يبرر -وفق الوزير- حرص وزارته على المضي قدما في إطلاق مجموعة من المشاريع علها تعيد الحياة إلى قطاع كان دائما يعد رائدا في الاقتصاد المغربي.

كما اعترف توفيق في أكثر من مناسبة أن السكن الاجتماعي يشكو من نقص في الجودة، وهو يدعو دائما المطورين العقاريين بالقطاع الخاص الذين ينخرطون في إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، إلى تحسين جودة منتجاتهم. علما بأن الدولة تقدم مجموعة من الامتيازات للراغبين في الاستثمار بهذا القطاع.


الجزيرة نت
17/5/2011م