نصوص من الدستور المغربي قبل ساعات من خطاب محمد السادس

وصف مصدر مغربي رفيع المستوى لـ"العربية" الدستور المغربي الجديد بعبارة "الثورة الجديدة"، في تعليق مقتضب على الدستور الجديد الذي أنهت لجنة برئاسة الفقيه الدستوري عبداللطيف المنوني العمل عليه.

وكشفت مصادر لـ"العربية" أن معتصم مستشار العاهل المغربي سيقوم بقراءة الدستور كاملاً على شاشة القناة الأولى للتلفزيون المغربي، وذلك مباشرة عقب انتهاء الخطاب الرسمي للعاهل المغربي الذي سيقدم صورة مركزة بالخطوط العريضة للدستور المغربي الجديد، مساء الجمعة 17-6-2011.

وتعلن مسودة الدستور التي سلمها محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس لقيادات الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية، وحصلت "العربية" على نسخة منها، في الفصل الأول من الباب الأول أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وعلى أن النظام الدستوري في المغرب يقوم على أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أفكار الدستورويشير الدستور إلى أن الأمة المغربية تستند في حياتها العامة إلى ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي المعتدل والوحدة الوطنية متعددة الروافد وإلى الملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، وينص في الفصل الثاني على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة المغربية ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالانتخاب الحر والنزيه والمنتظم.

وبحسب الدستور الجديد فإن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء، وينص الدستور على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته حماية وتنمية اللغات.

ويقول الدستور إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع ملزمون بالامتثال للقانون ومتساوون أمامه.

وينص الدستور المغربي الجديد على أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن حل أي حزب إلا بموجب حكم قضائي.

ويؤكد الدستور، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ وصول العاهل محمد السادس للحكم منذ عام 1999، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والسلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، وكل شخص خالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بموجب القانون، وتتخذ السلطات المغربية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات.

ويحدد الدستور أن السلطات تعمل على إحداث هيئات للتشاور بقصد إشراك الفاعلين الاجتماعيين وإعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، وللمواطنين الحق في تقديم ملتمسات للبرلمان يرفعها للنقاش لإقرارها على شاكلة قانون.

ويشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين في الخارج بحق التصويت والترشيح في الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج.

ويُحظر وفق الدستور الجديد كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، ويعاقب القانون المغربي على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء، ومن أجل ذلك تحدث هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز.

والدستور المغربي الجديد هو الأول من نوعه الذي عمل خبراء مغاربة على صياغته وتم العمل عليه بالتشاور الجماعي وبإشراك الهيئات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني.

اجتماعات لمناقشة الدستور من جهة ثانية، من المرتقب أن تعقد الأحزاب السياسية الكبرى سواء المشاركة في الائتلاف الحكومي أو المعارضة مجالسها الوطنية التي تمثل البرلمانات الداخلية للأحزاب لتدارس الوثيقة الدستورية بنداً بنداً، وذلك خلال يومي السبت والأحد المقبلين.

إلى ذلك، علمت "العربية" أن الأحزاب السياسية المغربية الكبرى عقدت اجتماعات ماراثونية عقب تسلمها نسخة الدستور الجديد من محمد معتصم رئيس آلية تتبع عمل لجنة مراجعة الدستور، وتمت القراءة التفصيلية للدستور ومناقشة الأشياء الجديدة التي حملها.

وفي تعليقات قصيرة لقيادات سياسية لـ"العربية"، حصل شبه إجماع في التعبير عن الارتياح للوثيقة الدستورية الجديدة للمغرب، والتي حصل نوع من التوافق حول بنودها من خلال تشاور استمر 3 أشهر، وفق منهجية العمل التي سطرها العاهل المغربي في خطاب الإعلان عن المراجعة الدستورية يوم 9 مارس/آذار الماضي.



العربية نت
17/6/2011