وزير خاريجة المغرب يتوجه إلى بنغازي حاملاً رسالة من الملك محمد السادس

من المرتقب أن يصل يوم غد الثلاثاء، إلى مدينة بنغازي، معقل الثوار الليبيين، الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، بتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس، حاملا في حقيبته رسالة من ملك المغرب، لرئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي.

ووفق بلاغ رسمي صادر عن الخارجية المغربية، فإن رسالة العاهل المغربي لرئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، تتعلق بالتطورات الهامة المسجلة على الساحة الليبية، وبالدور الحاسم الذي اضطلع به المجلس الوطني الانتقالي في هذه الصفحة الجديدة من تاريخ هذا البلد، من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الديمقراطية والحرية والتقدم، كما جاء في نص البيان الرسمي للدبلوماسية المغربية.

ولم تتسرب أية معلومات لحد الساعة عن إمكانية تضمن الرسالة اعترافا رسميا من المملكة المغربية بالنظام السياسي الجديد الذي أقامه الثوار عقب تمكنهم من دخول العاصمة طرابلس، إلا أن الرباط شاركت في اجتماعات اللجنة الدولية للاتصال حول ليبيا وللمغرب عدد يتجاوز الـ 100 ألف من المقيمين فوق التراب الليبي من الحاملين للجنسية المغربية.

إلى ذلك أعلن العاملون في السفارة الليبية بالرباط والطلبة والجالية الليبية المقيمة في المغرب، اليوم الإثنين، عن تأييدهم للمجلس الوطني الليبي ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الليبي ضد النظام الدكتاتوري، الذي استمر جاثما على صدر ليبيا لمدة 42 سنة.

وفي بيان رسمي يحمل توقيع "مكتب الأخوة العربي الليبي في الرباط"، بثته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال العاملون والمقيمون الليبيون في المغرب إنهم "يؤيدون ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة"، وعبروا عن "استعدادهم لتقديم ما يملكون فداء لثورة الشباب الظافرة بإذنه تعالى".

وتم رفع علم الثوار الليبيين على مبنى السفارة والقنصلية والمركز الثقافي لليبيا في الرباط، وعلمت العربية أن موظفي السفارة الليبية في الرباط ينتظرون الضوء الأخضر من السلطات العليا المغربية قبل الاحتفال رسميا بسقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

وسبق للشارع المغربي أن عبر عن تضامنه المطلق مع الثوار الليبيين ورفع شعارات تطالب بسقوط القذافي، بينما شن نشطاء المواقع الاجتماعية حملة على العقيد الليبي وعبروا أمس ليلا عن فرحهم بسقوطه ودخول الثوار إلى طرابلس.

يذكر أنه لم يصدر عن المغرب أي موقف رسمي حيال التطورات المتسارعة في الساعات القليلة التي عرفتها ليبيا والتي كشفت عن وصول الثوار الليبيين إلى العاصمة طرابلس، ولم يعلن المغرب عن موقف رسمي من المجلس الوطني الانتقالي الليبي ومن ثورته ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

عقب مرور قرابة الـ 48 ساعة، على إعلان الثوار الليبيين السيطرة على غالبية مدينة طرابلس، معقل نظام العقيد معمر القذافي، أكدت المملكة المغربية عشية الإثنين اعترافها الرسمي بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي الحامل لتطلعاته نحو مستقبل أفضل، مبني على الإنصاف والانفتاح والعدالة والديمقراطية ودولة الحق.

وفي كلمة رسمية تلاها الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي، أمام كاميرا التلفزيون المغربي، عبرت الرباط عن تطلعات المملكة إلى "انتقال سريع ومسؤول للسلطة، بعيدا عن منطق الانتقام والضغينة، وبغية تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال"، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تأمل في أن يتجه المجلس الوطني الانتقالي في أقرب الآجال، نحو اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة بدعم قوي ومساندة متينة من طرف المجتمع الدولي، من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا، وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي، وتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي وإعادة بنائه.

ومن جهة ثانية، عبر رئيس الدبلوماسية المغربية عن تطلع الرباط إلى أن يشرع المجلس الوطني الانتقالي في الاستجابة للتطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب الليبي، والمتمثلة في دستور ديمقراطي، وانتخابات نزيهة وشفافة، ومؤسسات قوية ومستقلة، مضيفا بأن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها التام مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها، وتجدد استعدادها لتقديم كل أوجه المساعدة حتى تصبح ليبيا دولة متصالحة، قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي في إطار من الوحدة والتقدم، لما فيه مصلحة الشعوب الخمسة للمنطقة، وذلك استحضارا للعلاقات التاريخية المتينة التي تربط الشعبين المغربي والليبي.

وعلقت الخارجية المغربية بأن الوضع الصعب الذي عاشته ليبيا، في الشهور الأخيرة، كان سببه "قرار النظام الليبي اللجوء إلى منطق القوة والتشدد، في مواجهة المطالب المشروعة المعبر عنها، من قبل فئات واسعة من الشعب الليبي، معلنا بأن النظام الليبي وفي رد على المظاهرات السلمية لسكان يتوقون إلى الحرية والديمقراطية، اتخذ خيار القمع والتقتيل، متسببا بذلك في العديد من الضحايا في صفوف المدنيين العزل، فالنظام الليبي وفق المملكة المغربية حكم البلاد لمدة 42 سنة طويلة من انعدام التعددية والتمثيلية، والقدرة على الإنصات، وليختهما بالتنكيل بالمواطنين في غياب أية آلية للتواصل والحوار.

وذكر بيان الرباط الرسمي حيال الوضع في ليبيا تفهمها للمطالب المشروعة للشعب الليبي، من أجل الديمقراطية والحرية والتقدم، مع الحرص على الحفاظ على الوحدة والسيادة الترابية لليبيا وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي، وتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي وإعادة بنائه،

وأقر وزير الخارجية المغربي أن الرباط عملت على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا ونظام معمر القذافي مع حظر الأسلحة ومنع الولوج إلى التراب المغربي وتجميد الودائع، بالإضافة إلى المشاركة بشكل نشيط وفعال، في اجتماعات فريق الاتصال كمجموعة غير رسمية تضم دولا عربية وغربية إضافة إلى منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيآت دولية كالأمم المتحدة، ويضيف المسؤول المغربي بأن المملكة ربطت الاتصال المباشر، رسميا وعلنيا، مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي سواء على المستوى الثنائي بالرباط أو بالخارج أو في إطار اجتماعات فريق الاتصال.