رئيس البرلمان الأردني: الملك يسعى لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث

قال رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز إن الملك عبدالله الثاني يريد إعادة التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية من خلال مراجعة اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية التي جرت على دستور 1952، موضحا أن التعديلات التي جرت على ذلك الدستور لم تمس صلاحيات الملك سواء بتعيين الوزراء أو إقالتهم أو إقالة مجلس النواب.

وأضاف في مقابلة خاصة مع الزميل سعد السيلاوي، ستبث مساء اليوم الثلاثاء على شاشة قناة "العربية"، حول قضية الكازينو إن تاريخ الأردن يشهد لأول مرة توجيه اتهام لرئيس حكومة موجود في السلطة وأن 53 نائبا وجدوا أن هذه القضية لا تنطوي على فساد و 50 نائبا وجدوا أن فيها فساد.

وفي سؤال لو كان مكان رئيس الحكومة معروف البخيت هل كنت ستتحمل المسؤولية ؟ أجاب الفايز رئيس مجلس النواب: " نعم"

وأكد أن السماح لرئيس الوزراء بالدفاع عن نفسه جاء استنادا لقرار قضائي بتأكيد 6 قانونيين أن لرئيس الحكومة المتواجد على رأس عمله الحق بالدفاع عن نفسه.

وحول استقالة 4 نواب من المجلس، قال إن ذلك يعد حقا دستوريا لكل نائب وإنه سيقوم بمساعي حميده لثني النواب الأربعة عن الاستقالة.

وأكد الفايز أن رئيس الحكومة لم يشاور مجلس النواب في التعديل الوزاري الذي أجراه، مشيرا إلى أن كل رئيس حكومة حر في ما يفعله.

الرقابة والتشريع وشدد على أن دور مجلس النواب سيركز في المستقبل على الرقابة والتشريع وأنه سيقوم بدوره الإصلاحي.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن حجب الثقة عن الحكومة حق مكفول لكل نائب وأنه اذا تم تقديم عريضة من حوالي 70 نائبا فإن ذلك يستوجب عرضها على الدورة العادية القادمة ما بين 1/10 و 1/12/2011.

ويرى الفايز أن تلبية مطالب الناس برحيل مجلس النواب سيشكل فراغا دستوريا.

وقال إن قضايا الفساد مبالغ فيها وأن هناك إجراءات ضد الفساد وطلب من الإعلاميين أن يتقوا الله في وطنهم والابتعاد عن الإثارة لما له من أثر سلبي في جذب الاستثمار الى الأردن.

وفيما يتعلق بانضمام الأردن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي قال إن عمّان تربطها علاقات قوية وتاريخيه مع دول الخليج العربي، وإن أمن الخليج هو جزء من أمن الأردن.



العربية نت
5/7/2011م