محكمة جزائرية تقضي بإعدام 12 مسلحا

من طرف **بنت پاكستان** الأحد نوفمبر 09, 2008 7:15 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نقلاً عن
الـ الجزيرة نت
8/11/2008م

قضت محكمة جزائرية غيابيا بالإعدام على 12 شخصا لدورهم في الهجوم الانتحاري الذي وقع في يناير/كانون الثاني الماضي على مركز للشرطة في الثنية وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة أن محكمة الجنايات في بومرداس بشرق البلاد قضت في وقت متأخر الخميس بالإعدام على 12 شخصا "بينهم عدة عناصر قيادية لجماعة إرهابية كانوا وراء التفجير الانتحاري بالثنية"، لكنها لم تذكر أيا من أسماء المتهمين.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أدانت حضوريا تسعة متهمين آخرين موقوفين وحكمت عليهم بالسجن فترات تتراوح بين 18 شهرا و20 عاما، وبرأت ثلاثة آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وذكرت الوكالة أن جميع المتهمين الموقوفين والهاربين أحيلوا للمحكمة لارتكابهم عدة جنايات أبرزها "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في جماعة إرهابية مسلحة، والمشاركة في التخريب العمدي لمبان ومساكن بواسطة مواد متفجرة".

وكان هجوم بومرداس الذي وقع في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي قد استهدف مركزا للشرطة وخلف ثلاثة قتلى وعددا كبيرا من الجرحى ودمارا كبيرا، وتبنى الهجوم ما يسمى بـ"تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي".

وأصدرت محكمة جنايات بومرداس في الأشهر الستة الماضية من العام الحالي أحكاما غيابية بإعدام 218 شخصا، لكن الجزائر لم تطبق عقوبة الإعدام منذ 15 عاما.

من طرف **بنت پاكستان** الأحد نوفمبر 09, 2008 7:17 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نقلاً عن
الـ الجزيرة نت
8/11/2008م

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع الأربعاء القادم للتصويت على التعديلات الدستورية التي أجراها وخاصة ما يتعلق منها بتحديد عدد فترات توليه الرئاسة.
ووقع بوتفليقة السبت على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان، وقالت الرئاسة الجزائرية إن الاستدعاء جرى "طبقاً لأحكام الدستور العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يقترب من نهاية فترته الرئاسية الثانية والأخيرة كشف في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تعديل دستوري محدود يسمح له بـ"الترشح لولاية رئاسية ثالثة".

واعتبر بوتفليقة أن التعديل "سيرتكز على حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره".

وقد أعلن المجلس الدستوري الجمعة موافقته على التعديلات الدستورية وقال إنها "لا تمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".

كما حصل الرئيس الجزائري قبل أيام على تأييد منظمة "قدامى المحاربين" التي تعد من أقوى المنظمات تأثيراً في البلاد، حيث أكد أمينها العام السعيد عبادو أن المنظمة "تدعم التعديلات الخاصة بإعطاء الشعب الجزائري الحرية التامة في اختيار من يقوده"، في إشارة إلى حرية الترشح لفترة غير محدّدة.

وبحسب البيان الذي صدر قبل أيام عن مجلس الوزراء بعد اجتماع بالرئيس بوتفليقة فإن التعديل المقترح سيجرى على المادة 74 من الدستور والتي تقول إنه يمكن إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة وهي عبارة حذفت في التعديل.

ولم يقل بوتفليقة ما إذا كان سيسعى إلى إعادة انتخابه بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية في أبريل/نيسان 2009 لكن محللين يقولون إنهم يعتقدون أن التعديل المقترح للدستور يعني أنه قد يسعى لتمديد فترة بقائه في منصب الرئيس.

محكمة جزائرية تقضي بإعدام 12 مسلحا

محكمة جزائرية تقضي بإعدام 12 مسلحا

الرئيس الجزائري يدعو البرلمان للتصويت على تعديل الدستور