إعفاء زوج المواطنة "الأجنبي" من أنظمة "السعودة" في الجهات الحكومية

وافقت وزارة الخدمة المدنية في السعودية أخيراً، على طلب وزارة العمل بإعفاء زوج المواطنة الأجنبي وأبنائها وزوجة المواطن الأجنبية ممن يعملون في الجهات الحكومية من إنهاء عقودهم بحسب أنظمة "سعودة" الوظائف في الدولة، مشددةً على عدم فصلهم أو إنهاء عقودهم ليحل محلهم سعوديون، مستندين في ذلك إلى الحفاظ على استقرار أسرة المواطن أو المواطنة.

ونقلت جريدة الحياة اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة، أنه في حال إحلال سعودي مكان إحدى الفئات المذكورة، ستعالج أوضاعهم عن طريق نقل المتعاقد من تلك الوظيفة إلى وظيفة أخرى، سواء كانت ثابتة أو على أحد البنود إذا رغب في ذلك مع مراعاة عدم خفض راتبه.

وتضمنت قواعد المعالجة لأوضاعهم، أن يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من سلامة الإجراء والتأشير بذلك على سجله في الوزارة لمراعاة وضعه مستقبلاً، وأن تعمد «الخدمة المدنية»، بدرس كل حال تبرز عند ترشيح مواطن على وظيفة متعاقد معه من هذه الفئة بما يكفل استمرار العقد.

وقالت المصادر: «إن لجنةً من وزارتي العمل والخدمة المدنية درست مقترح وزير العمل المهندس عادل فقيه المتضمن إعفاء المتعاقد أو المتعاقدة في بعض الفئات من قرارات السعودة التي وافقت عليها وزارة الخدمة المدنية، ومن هذه الفئات: زوج المواطنة السعودية غير السعودي بشرط أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها، بمعنى أنه لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي، إضافة إلى أبناء السعودية فهم لا يفصلون من وظائفهم بسبب إحلال سعوديين مكانهم، وزوجة المواطن السعودي غير السعودية بشرط أن تكون في ذمة المواطن أو لديها أطفال منه».