دار الإفتاء المصرية تجيز إستثمار أموال الزكاة لمواجهة الأزمة الإقتصادية

أجازت دار الإفتاء المصرية إستثمار أموال الزكاة في تطوير مشاريع إستثمارية وإنتاجية لدعم الإقتصاد المصري، وذلك ضمن شروط محددة أبرزها تملك الفقراء لهذه المشاريع.

وشكك الخبير الإقتصادي مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يوسف إبراهيم في إمكانية تحقيق شرط تملك الفقراء، مؤكدا أنه لو تم صرف موارد الزكاة في قنواتها الطبيعية ستحل مشكلة الإقتصاد المصري ولن يكون هناك فقراء.

وحسب آخر إحصاءات فإن حصيلة أموال الزكاة في مصر تقدر بنحو 17 مليار جنيه (2.85 مليار دولار) منها أكثر من 1.5 مليار جنيه (0.25 مليار دولار) هي حصيلة زكاة الفطر خلال شهر رمضان الماضي .

وقال إبراهيم، في تصريحات لـ"العربية.نت"، "إن القرآن الكريم حدد المستهدفين بأموال الزكاة وفي مقدمتهم الفقراء"، مضيفا أنه "لو تم إستخدام هذه الأموال في مشاريع لحل مشكلات الإقتصاد المصري فيجب أن يتملك الفقراء هذه المشاريع وأن لا تؤول ملكيتها للحكومة ولكن هذا غالبا لن يتم ".

وأشار مستشار دار الإفتاء المصرية إبراهيم نجم، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إلى أن دار الإفتاء قامت بإعداد هذه الدراسة إنطلاقا من دورها الوطني في مصر لكي تسترشد بها الحكومة المصرية في حل الأزمة الإقتصادية.
وأضاف أن "الفتوى تؤكد على ضرورة توافر الشروط المذكورة بضرورة تملك الفقراء لهذه المشاريع لأن العلماء أجمعوا على ذلك وقد أوضحناها بدقة وعناية، أما مشكلة التطبيق فهي مسؤولية الحكومة فيجب أن تخرج هذه الأموال إذا صارت في صورة مشروعات من ملك الأغنياء إلى ملك الفقراء ".

وحددت دار الافتاء ثلاثة شروط لجواز ذلك أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم و الثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء ولا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته والشرط الثالث أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم.

وأوضحت دار الإفتاء أن صرف أموال الزكاة على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة وأرجعت ذلك إلى أن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان، وهي من حق الساجد قبل المساجد، وأنه يمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.

وشدد الخبير الإقتصادي يوسف إبراهيم على "ضرورة الإلتزام بما جاء في القرآن الكريم لصرف أموال الزكاة، فلو أردنا إنشاء مشروعات من هذه الأموال لحل مشكلة الفقر فعلى الدولة أن تختار من سيعمل في هذه المشروعات بدقة وعناية وتضع في أولوياتها الفقراء وتوقف عليهم هذه المشروعات وتعطيهم نسبة في تملك هذه المشروعات، أما أن تنشيء الحكومة مشروعات من أموال الزكاة وتنفق منها لحل مشكلة البطالة من خلال صرف معونة بطالة للعاطلين مثلا أو ترفع الأجور من هذه الأموال لتلبية مطالب فئات معينة تثير أزمات مع الحكومة بسبب الإضرابات أو غيره، فهذا الأمر لا يجوز، فيجب أن تلتزم الحكومة بالمعايير التي حددتها الفتوى لكي يكون تطبيقها صحيحا ".