محكمة باكستانية تحقق في مذكرة تطلب دعما أمريكيا لكبح الجيش

قالت المحكمة العليا في باكستان يوم الجمعة انها ستحقق في فضيحة مرتبطة بمذكرة غير موقعة تطلب مساعدة واشنطن لكبح الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ قوي وهو قرار من شأنه أن يزيد الضغوط على الحكومة المدنية الضعيفة.
وألقى ما عرف باسم "فضيحة المذكرة" الضوء على التوتر التاريخي بين الحكومة والجيش الذي حكم البلاد لاكثر من نصف عمرها منذ استقلالها قبل 64 عاما والذي تحتاج واشنطن مساعدته في معركتها ضد المتشددين الذين يشعلون العنف في افغانستان المجاورة.

ودخلت الحياة السياسية الباكستانية في أزمة في العاشر من اكتوبر تشرين الاول عندما كتب رجل الاعمال ذو الاصل الباكستاني منصور اعجاز في صحيفة فايننشال تايمز ان دبلوماسيا باكستانيا كبيرا طلب توصيل مذكرة الى وزارة الدفاع الامريكية تحمل طلبا الى الولايات المتحدة للمساعدة في الحيلولة دون حدوث انقلاب عسكري يخشى وقوعه.

جاء ذلك بعد الغارة الامريكية التي اسفرت عن مقتل اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في باكستان في مايو ايار.

وفي وقت لاحق قال اعجاز ان الدبلوماسي المقصود هو سفير باكستان في واشنطن حسين حقاني وهو حليف مقرب من الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري. ونفى حقاني أي صلة له بذلك لكنه استقال بسبب الجدل الذي اثير حول الامر.

ويزيد قرار المحكمة الضغوط على الحكومة. وتشير تكهنات واسعة الى أن التحقيق يمكن أن يؤدي الى الاطاحة بزرداري اذا ثبتت علاقته بالمذكرة.

وقالت محامية حقاني أسماء جهانجير للصحفيين"أعتقد أن هذا واحد من أحلك الايام في تاريخ القضاء."

وأضافت "قلت للمحكمة العليا أيضا ان هذا حكم مخيب للامال بشدة. انه حكم يغلب الامن القومي على الحقوق الاساسية."

وشكلت المحكمة لجنة قضائية للتحقيق في الفضيحة وتقديم تقرير في غضون أربعة اسابيع.

30/12/2011