باكستان ستوجه إتهاماً رسمياً لرئيس الوزراء الاسبوع المقبل

سيوجه القضاء الباكستاني في 13 شباط/فبراير اتهاما رسميا الى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة قرارات المحكمة العليا لعدم تلبيته طلبها قبل عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس اموال.

ويزيد موقف المحكمة العليا صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الادارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط ازمة اقتصادية حادة.

وتتابع القوى الغربية تطور الوضع سياسيا في باكستان عن كثب لانها القوة العسكرية النووية الوحيدة في العالم الاسلامي ولانها تشهد موجة من الهجمات الدامية ينفذها اسلاميون متطرفون بينما اصبحت مناطقها القبلية المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في العالم والقاعدة الخلفية لطالبان افغانستان.

وسيجبر توجيه التهمة رئيس الوزراء على الاستقالة مع انه ليس متورطا في الاساس "بقضية الحسابات السويسرية" لزرداري وهو سيناريو سيؤدي الى تفاقم ضعف رئيس الدولة وقد يقود الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال القاضي الذي ترأس جلسة اليوم ناصر الملك في المحكمة ان هناك ما يبرر ملاحقة جيلاني على الرغم من اصرار الحكومة على تأكيد الحصانة القضائية لرئيس الدولة بالنيابة. واضاف ان "المحكمة ارجئت الى 13 شباط/فبراير لصياغة الاتهامات والمحكمة ستطلب مثول رئيس الوزراء امامها".

وكانت المحكمة العليا الغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى مصارف في سويسرا.

وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بان تطلب من القضاء السويسري اعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم بها. وعلق محامي جيلاني اعتزاز احسن الخميس بالقول "لدينا الحق في الاستئناف وسيكون على المحكمة ان تقرر ما اذا كانت ستعلق حكمها ام لا". واضاف "سنقرر عندما نحصل على نسخة من الحكم".

وفي 19 كانون الثاني/يناير، مثل رئيس الوزراء شخصيا امام المحكمة العليا التي ارجأت الجلسة لافساح المجال امام الحكومة اما لتنفيذ طلبها او تقديم حججها لاثبات ان حصانة الرئيس تطبق في "قضية الحسابات السويسرية".

واوضح احسن ان "كتابة رسالة الى السلطات السويسرية (لتعيد فتح التحقيق) لا يطرح مشكلة"، لكنه اكد ان زرداري سيتمتع بالحصانة في القضية. الا ان المحكمة العليا اعتبرت خلاف ذلك الخميس. وكان المدعي العام في جنيف اعلن في 2010 انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا بسبب تمتعه بالحصانة.

وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف الذي يواجه صعوبات جمة، توصل الى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.

وفي هذا الاطار اصدر عفوا عاما شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد. وكان الزوجان محل تحقيقات بشان تحويل اموال يعود الى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيرا فيها.

وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في كانون الاول/ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية شباط/فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان. لكن في كانون الاول/ديسمبر 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في اطار ما يعرف ب "قضية الحسابات السويسرية".