اضطرابات متوقعة في باكستان بعد رفض استئناف لرئيس الوزراء

اسلام اباد (رويترز) - رفضت المحكمة العليا الباكستانية يوم الجمعة طلب الاستئناف المقدم من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ضد قرارات استدعاء في قضية ازدراء المحكمة ومن المقرر أن توجه اتهامات له يوم الاثنين في خطوة يرجح أن تسبب اضطرابات سياسية جديدة في البلد غير المستقر.
وأذا أدين جيلاني فانه قد يسجن لكن الامر الذي سبب توترا بين الزعماء المدنيين في باكستان والمحكمة العليا قد يمتد ليصيب اجهزة صنع القرار في البلاد بالشلل.

واذا أقيل جيلاني فلا يعني هذا بالضرورة سقوط الحكومة لان الائتلاف الحاكم يملك عددا من المقاعد يؤهله لاختيار بديل له لكن المعركة القانونية الممتدة قد تضعف الحكومة وتضر بفرص حزب الشعب الباكستاني الحاكم في الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة بحلول عام 2013 .

وقال كبير القضاة افتخار تشودري وهو يتلو قرار هيئة المحكمة التي تضم ثمانية قضاة "رفض الاستئناف."

ويعود الخلاف القضائي الى الالاف من قضايا الفساد السابقة التي رفعت في عام 2007 بموجب قانون عفو مثير للجدل فرض في ظل حكم الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف.

تأتي اتهامات الازدراء من تجاهل جيلاني ومستشارين له أوامر أصدرتها محكمة لطلب السلطات السويسرية باعادة فتح قضايا ضد الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري.