المجموعات العرقية و الإسلامية في باكستان

عندما ظهرت باكستان للوجود في عام 1947 عقب استقلال شبه الجزيرة الهندية عن الحكم البريطاني وتقسيمها الي دولتين ، الأولى هي الهند وتضم سكان شبه الجزيرة من الهندوس ، والثانية باكستان التي تضم سكانها من المسلمين والبالغ عددهم فى ذلك الوقت 76 مليون نسمة.
ولم تكن أراضي باكستان متصلة جغرافيا عند نشأتها ولكنها كانت مقسمة الي إقليمين ، هما باكستان الشرقية - وغالبية سكانها من المسلمين البنغال - وباكستان الغربية التي تضم خليطا من الأعراق والقبائل المختلفة ، مثل الباشتون والبلوش والبنجابيين المسلمين ، ويفصل بين الإقليمين مساحة تمتد إلى 1500 كم من الأراضي الهندية .
وفي عام 1971 تآمرت الهند مع مجيب الرحمن زعيم باكستان الشرقية للقيام بحرب انفصالية عن باكستان الأم ، كانت نتيجتها ظهور دولة بنجلاديش مقتطعة مساحة نسبتها 14.9% من إجمالي مساحة باكستان الأصلية ، في حين احتفظت دولة باكستان الحالية بـ 85.1% من المساحة الأصلية بمساحة اجمالية قدرها 997 الف كم .
وفي حين كانت باكستان الشرقية - بنجلاديش حاليا - متحدة عرقيا ، حيث كان البنغال يمثلون 98.4% من اجمالي سكانها ، فإن باكستان الحالية ضمت خمس مجموعات عرقية شكلت تداخلا واسعا بين باكستان والدول المحيطة بها ، إذ مثل البنجاب 26.2% من اجمالي سكان باكستان قبل الانفصال وفقا لإحصاء عام 1961 ، ومثل الباشتون 6.8% والسند 5% ، أما الأرديون فقد مثلوا 3.3% ، فضلا عن مجموعة من الأقليات العرقية المختلفة مثل الهندوس والسيخ والتاميل يمثلون 2% .
ولعل أهم ما يميز التركيبة العرقية والقبلية في باكستان هو ذلك التمايز الجغرافي الذي تتصف به هذه المجموعات ، حيث تتمركز كل مجموعة عرقية في إقليم خاص بها ، ففي أقليم البنجاب يمثل العرق البنجابي حوالي 95% من سكانه ، ويمثل الباشتون 90% من سكان شمال غرب باكستان ، بينما يمثل متحدثو لغة السند ما بين 95-97% من سكان اقليم السند .
وفي عام 1981 نظمت الحكومة الباكستانية تعدادا شاملا للسكان كشف عن أن سكان أقليم البنجاب بلغوا 84.3 مليون نسمة بنسبة 56% من اجمالي سكان باكستان ، في حين وصلت السند إلى 22% منهم والباشتون 15.6% والبلوش 5.1% وعلي الرغم من اتحاد المسلمين فى باكستان أثناء حرب الاستقلال عن بريطانيا وتأسيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إلا أنه سرعان ما ظهرت الخلافات العرقية والقبلية في باكستان ، والتي بلغت ذروتها في انفصال المسلمين البنغال بباكستان الشرقية لتكوين دولة بنجلاديش .
وزادت حدة الخلافات عقب استقلال باكستان وانفصالها عن الهند ، حيث هاجرت مجموعات كبيرة من المسلمين من مختلف المدن الهندية إلى الدولة الإسلامية الناشئة ، واستقر أكثر من مليون مهاجر منهم في إقليمي البنجاب والسند ، بل إن الجنرال برويز مشرف نفسه - الحاكم العسكري لباكستان حاليا -ينتمي إلى عائلة مهاجرة من الهند ، حيث ولد مشرف في مدينة بومباي الهندية قبل ان تنتقل أسرته إلى إقليم السند.
وعلى الرغم من أن قبيلة الباشتون لا تمثل الأغلبية بين سكان باكستان ، إلا ان تركزها في شمال غرب باكستان وعلى حدود أفغانستان - التي تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر - جعل منها لاعبا أساسيا في السياسة الخارجية الباكستانية ، وبصفة خاصة تجاه أفغانستان.
ويبلغ عدد الباشتون في باكستان حاليا حوالي 20 مليون نسمة ، يرتبطون بروابط عضوية وتاريخية واقتصادية مع أقرانهم من باشتون أفغانستان ، خاصة بعد تدفق ملايين اللاجئين من الباشتون الأفغان على المدن الحدودية في باكستان ، وعلى رأسها مدينة بيشاور ، مما مثلا دعما سياسيا قويا وإضافيا لحركة طالبان الحاكمة لدى حكومة إسلام أباد .
ومما زاد من هذا الدعم أيضا ارتباط المجاهدين الأفغان بروابط دم ومصاهرة مع الكثير من باشتون باكستان ، من أولئك الذين تدفقوا على الحدود الأفغانية للمساهمة في الجهاد ضد الغزو السوفيتي.
وقد كانت قبائل الباشتون قبل الاحتلال الإنجليزي تعيش في إقليم جغرافي متصل يمتد داخل أفغانستان والهند ، إلى أن قام الإنجليز باستئجار هذا الإقليم من حكومة كابول عام 1893 لمدة 100 عام في أعقاب احتلالهم شبه القارة الهندية ، إذ قاموا بابتداع ما يعرف بخط ديوراند ، الذي ضم اجزاء من الاراضى الافغانية الى باكستان ، ومن ثم قسّم الباشتون - العرقية الاولى في المجتمع الافغاني - بين البلدين .
وتشهد منطقة القبائل حاليا في شمال غرب باكستان دعوة قومية من جانب الباشتون - تقودها الحركة القومية الباشتونية - تطالب بإقامة [باشتونستان الكبرى] بحيث تضم كل الباشتونيين الموجودين في المنطقة بأسرها .
وفي هذا الإطار أيضا تلعب جمعية علماء الاسلام الباكستانية - والتي يغلب عليها الطابع الباشتوني - دورا مهما في توثيق الروابط بين الباشتون على جانبي الحدود في كلا البلدين ، وهي تتمتع في الوقت نفسه بنفوذ مؤثر على السياسة الباكستانية ، وتمتلك شبكة من المدارس الدينية التي يدرس بها مئات الألاف من الأفغان والباكستانيين.
وقد استقبلت المدارس الدينية لجمعية علماء الاسلام اعدادا غفيرة من ابناء اللاجئين الباشتون الافغان في معسكرات اللاجئين بإقليم بلوشستان الباكستاني المتاخم للحدود مع افغانستان وايران ، كما انشأت لهم مدارس اخرى في بقية المعسكرات الافغانية الواقعة على المناطق الحدودية, ومن ثم كان لها تأثير كبير على فصيل الباشتون المتمركز في شرق وجنوب افغانستان.
ورغم الحضور التعليمي لجمعية علماء الاسلام بهذه الصورة التقليدية القديمة المتمثلة في المدارس الدينية ، فإنها ظلت معزولة عن الحياة السياسية بباكستان إلى أن بزغت بقوة مع وصول حركة طالبان إلى الحكم ، فالشيخ فضل الرحمن الذي ظل معارضا لبنازير بوتو في حكومتها الاولى [1988 ــ 1990] ولحكومة نواز شريف الاولى ايضا [1990 ــ 1993] وجد نفسه في موقع سياسي جديد ومرموق بتحالفه مع بنازير في حكومتها الثانية [1993 ــ 1997] حيث شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية [البرلمان الباكستاني] ، ومن ثم بدأ يسوق لجماعة طالبان باعتبارها وجها باشتونيا جديدا في افغانستان ، سواء لدى الحكومة الباكستانية أو واشنطن والعواصم الاوروبية والعربية التي زارها ، مطالبا بدعم أصحاب [العمائم البيضاء] ليظل صاحب التأثير الاكبر عليهم.
وربما كانت سيطرة البنجابيين والمهاجرين علي نظام الحكم في باكستان رغم أنهم - مجتمعين - لا يمثلون الأغلبية حاليا ، السبب الرئيسي وراء الاشتباكات العرقية المتكررة في المدن الباكستانية ، وبخاصة في المدن المتعددة الأعراق مثل كراتشي ولاهور ، إذ تعتبر الجماعات العرقية الأخري تقلدهما لسدة الحكم بمثابة سيطرة عرقية لطائفة البنجاب والمهاجرين .
وقد شكّل هؤلاء المهاجرون حركة المهاجرين القومية 'M.Q.M' التي تتركز في اقليم السند ، إضافة إلى مدينة كراتشي عاصمة البلاد السابقة ، والتي تعد مركزا تجاريا مهما لباكستان ولعدد كبير من دول آسيا الوسطى الحبيسة التي تمر تجارتها عبر هذا الميدان الحيوي ، ومن ثم فقد استفاد المهاجرون من الفرص المتاحة لهم واستغلوا مستواهم التعليمي الرفيع الذي جعلهم يشكلون اغلبية القوى العاملة المدربة وصاحبة الخبرة في كافة قطاعات الانتاج .
كما احتكروا معظم المناصب الحساسة في أجهزة الدولة حتى الانقلاب العسكري الاول عام 1958، حيث تم بعدها نقل العاصمة من كراتشي الى اسلام آباد وأصبح البيرقراطيون والاقطاعيون ورجالات الجيش هم المهيمنون على السياسة الداخلية لباكستان ، مما جعل المهاجرين يتجهون الى صفوف المعارضة .
ومع تولى ذو الفقار على بوتو منصب رئيس الوزراء عام 1970 نقل ميزان القوى الى المنطقة الريفية في اقليم السند ، ليجد المهاجرون انفسهم في معزل عن التأثير الثقافي والسياسي ، ولاسيما بعد ان جعلت القوى السياسية الصاعدة اللغة السندية هي اللغة الرسمية للاقليم.
ثم لم تلبث الحركة القومية للمهاجرين أن استطاعت في انتخابات عام 1988 ان تحقق انتصارات كاسحة في اقليم السند ، وفازت بكل المقاعد المخصصة لمدينة كراتشي في البرلمان القومي والاقليمي ، لتتحالف فيما بعد مع حزب الشعب الباكستاني الذي تزعمته بنازير بوتو ، إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلا بسبب مواقف القوميين من أعضاء حزب الشعب تجاهه ، وبالتالي دبت الخلافات بين الحليفين.
أما من الناحية الدينية فان باكستان - علي تعدد أعراقها - تعد موحدة دينيا ، حيث يعد الإسلام الديانة الأولي ويصل عدد المسلمين بها الي 98% ، وإن كان مسلمو باكستان ينقسمون الي أغلبية سنية تدين بالمذهب الحنفي وأقلية شيعية ، فضلا عن مجموعات صغيرة من أتباع الديانات الوثنية كالسيخ والهندوس .
ويعتبر الباكستانيون أن الدين الإسلامي هو المقوم الأساسي الجامع للأمة الباكستانية ، إذ نظرا للتنوع العرقي واللغوى الكبير للشعب الباكستاني ، فإنه لم يتبق له أي رابط مشترك ومجمع سوى الدين الإسلامي .. إلا أن الاختلافات العرقية والمذهبية فى باكستان - التي يبلغ عدد سكانها 156 ميلون نسمة - ظلت رغم ذلك عاملا مؤثرا في علاقاتها بالدول المجاورة ، لاسيما الهند وأفغانستان وايران .
ففي حين تسيطر الأغلبية السنية علي الحكم في باكستان فإن الشيعة الباكستانيين لا يكفون عن افتعال المواجهات مع السنة عامة وفي إقليم البنجاب بصفة خاصة ، وذلك بدعم من إيران الجارة الشيعية لباكستان ، بينما السيخ الذين يمثلون أقلية ضئيلة لهم امتدادهم في ولاية البنجاب الهندية التي تسكنها أغلبية من السيخ ، ويعدون أحد العوامل المغذية للتوتر المستمر بين الهند وباكستان ، نظرا لدعمهم المستمر للحركات الانفصالية لطائفة السيخ بولاية البنجاب الهندية.
لم يجد الرئيس الباكستاني برويز مشرف إزاء التهديدات الأمريكية باعتبار الأنظمة التي تخالفها ولا تقدم لها الدعم خلال حربها ضد ما أسمته الإرهاب ، لم يجد مشرف بداً من الخضوع للتهديد والانصياع لرغبة بوش في شن حملة عسكرية ضد أفغانستان ، تلك الدولة التي يرتبط شعبها تاريخياً وعرقياً مع الشعب الباكستاني ، إلا أن الجماعات الباكستانية المسلحة أعلنت تحديها للسلطات الباكستانية وأبدت استعدادها للقتال في صف حركة طالبان إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية إلى الشعب الأفغاني ، إذن فما هو النفوذ الحقيقي للجماعات المسلحة وتأثيرها في السياسة الباكستانية؟ والتعرف إلى أبرز تلك الجماعات وظروف نشأتها قد يساعد على تفسير القدرة الحقيقة لها إزاء مساعدة طالبان:
-حركة الأنصار وتعرف حالياً بحركة المجاهدين:
تشكلت حركة الأنصار بعد الاندماج بين حركتين سياسيتين في باكستان هما حركة المجاهدين الإسلاميين وحركة المجاهدين ، وتزعمها عقب الاندماج سعادة الله خان ، وقد كان الجهاد الأفغاني ضد الوجود الروسي هو العامل الرئيسي وارء اندماج الحركتين وإفرازهما لحركة الأنصار المسلحة.
ومع اتساع قاعدة حركة الأنصار سعت إلى مشاركة باقي الحركات المسلحة الساعية إلى استقلال جامو وكشمير عن الهند ، وتقدر أعداد القيادات البارزة بها بنحو ألف قيادي يشكل الباكستانيون والأفغان 60% منهم.
وفي عام 1997 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن حركة الأنصار حركة إرهابية بسبب الصلة بينها وبين أسامة بن لادن ، وتجنباً للتداعيات الخطيرة التي نتجت عن إعلان الولايات المتحدة هذا فقد لجأت الحركة إلى تغيير اسمها ليصبح حركة المجاهدين وذلك عام 1998.
وتتخد الحركة من مدينة مظفر آباد مقراً لها ، وتعد من أبرز الحركات التي أسمهت بمقاتليها في بعض العمليات السلحة في كشمير والبوسنة وطاجيكستان ، وخلال أحدى عملياتها في كشمير استطاعت القوات الهندية اعتقال مسعود أزهر الأمين العام للحركة وسجاد أفغاني القائد الأعلى للحركة في كشمير ووسابقه نصر الله لانجريال ، ولهذا السبب إلى جانب انتقال بعض القادة الآخرين إلى جيش التوبة-إحدى الحركات المسلحة-بدأت قدرة الحركة التنظيمية في التدهور.
وقد نتج عن اعتقال قادة حركة الأنصار منظمة جديدة أطلقت على نفسها اسم 'الفاران' وتبنت عملية اختطاف تسعة أجانب في إقليم كشمير ، إلا أن القوات الهندية استطاعت تحرير أربعة منهم.
ورداً على عملية الاختطاف قامت الولايات المتحدة بإعلان حظر على حركة الأنصار مما أسفر عن تراجع كثير من مؤيديها داخل باكستان عن تقديم التمويل لها ، كما تأثرت بذلك مصادر التمويل في دول الغرب ، وفي ذلك الوقت تم إغلاق حركة الأنصار وتشكل أمتداد لها هو حركة المجاهدين.
-تنظيم مجاهدي جيش محمد:
يعد أحدث التنظيمات الجهادية التي تأسست في باكستان ، وقد أسسه مسعود أزهر في شهر فبراير عام 2000 ، وقد لاقى التنظيم شعبية كبيرة في أعقاب هجوم قوي نفذه التنظيم في أبريل عام 2000 ضد القوات الهندية في مدينة بادامي باغ بالعاصمة الكشميرية سرينجار.
وكانت السلطات الهندية قد اعتقلت أزهر في فبراير عام 1994 داخل سرينجار وكان الأمين العام لحركة الأنصار آنذاك ، وقد استطاعت مجموعة من نشطاء الحركة تحريره من الاعتقال وتأمين دخوله إلى مدينة قندهار الأفغانية ، ثم عاد فيما بعد إلى باكستان ليزاول نشاطه كأمين عام للحركة.
وكانت حركة الأنصار قد فقد ت الكثير من قدرتها التنظيمية بسبب عدة عوامل أولها مقتل العديد من زعمائها مثل سجاد أفغاني ونصر الله لانجريال على يد القوات الهندية ، هذا بالإضافة إلى التأييد الذي لاقاه أزهر عقب وصوله باكستان من أجل استئناف الكفاح في جامو وكشمير.
وعقب تأسيس التنظيم توعد أزهر بتصعيد العمل المسلح ضد السلطات الهندية في جامو وكشمير ، وبالفعل نفذ التنظيم هجوماً فدائياً في 23 أبريل عام 2000 قرب مقر قوات الجيش الهندي بقرية بادامي باغ في سرينجار ، وفي 28 يونيو من نفس العام أعلن أزهر مسئولية التنظيم عن هجوم بالقنابل على مبنى الأمانة العامة الهندية لولايتي جامو وكشمير في سرينجار.
وفي 18 مايو عام 2000 أشار تقرير إخباري إلى أن هناك محاولات للدمج بين حركة المجاهدين [حركة الأنصار سابقاً] وتنظيم مجاهدي جيش محمد الذي يتزعمه أزهر ، إلا أن قادة الجماعتين قد نفوا هذا.
-جيش محمد:
هي جماعة شيعية تتخذ من إقليم البنجاب قاعدة لها ، حيث انخرطت في بعض الأعمال المسلحة ذات الصلة بالصراع الطائفي بين جماعات الشيعة والسنة في الإقليم ، وكان الظهور الأول لها في عام 1993 عندما أعلن مورد عباس يازداني عن تأسيسها لمساندة إحدى منظمات الطريقة الجعفرية الشيعية التي أعلنت عن رفضها الاستمرار في الصراع مع جماعتي جيش الصحابة وجيش الجنجوي وهما من الجماعات السنية.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري في باكستان في أكتوبر عام 1999 شهد الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة تراجعاً نسبياً ، حيث أعلنت جماعتي جيش الصحابة وجيش محمد عن رغبتهما في إزالة الخلافات بينهما.
وفي وقت لاحق عادت العلاقات إلى التوتر عقب اتهام جماعة جيش محمد بالتورط في هجوم تفجيري ضد أحد المساجد السنية مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 مصلي ، وفي أوائل عام 2001 تلقت الجماعة عرضاً للدخول في إحدى الجبهات الديمقراطية من أجل إلغاء الحكم العسكري للبلاد والذي بدأه برويز مشرف الحاكم العسكري الحالي لباكستان.
وترتبط جماعة جيش محمد التي يبلغ عدد أعضاءها ثلاثة آلاف عضو بصلات وثيقة مع السلطات الإيرانية ، وقد أفرزت تلك الصلة مزيداً من التوتر أسفر عن اغتيال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين-ويدعى صادق جانجي-في مدينة لاهور على يد أحد نشطاء الجماعة السنية انتقاماً لمقتل حق نواز جنجوي مؤسس جيش الصحابة عقب انفجار في لاهور ، وفي يناير عام 1977 قتل ضياء الرحمن فاروقي زعيم جيش الصحابة آنذاك في انفجار أسفر عن مقل 29 آخرين ، حيث قتل دبلوماسي إيراني في نفس الشهر.
وقد استمر مسلسل العنف والاغتيالات بين جماعتي جيش محمد وجيش الصحابة على الرغم من إعلان زعماءهما نبذ العنف ، وهو ما أسفر عن اغتيال عباس يازداني نفسه على يد أحد الشيعة بأمر من غلام رضا نجوي القائد الأعلى لجيش محمد وذلك في شهر سبتمبر عام 1996.
-جيش الصحابة:
تعود جذور هذه الحركة إلى النظم الإقطاعية في إقليم بنجاب الباكستاني فضلاً عن التطورات الدينية والسياسية خلال السبعينات والثمانينات خاصة في إقليم البنجاب ، حيث تملك الشيعة مساحات كبيرة من الأراضي داخل الإقليم ونحجوا في تشكيل نفوذ سياسي واقتصادي بالمقارنة مع الطائفة السنية.
ويعد جيش الصحابة أحد امتدادات جماعة الأمة الإسلامية التي تتولي الشئون السياسية والدينية لحزب ديوباندي السني ، ويقال أنه تأسس بناء على أوامر أصدرها نظام ضياء الحق كجزء من الجهود الباكستانية لبناء نموذج إسلامي قادر على مواجهة القوى الديمقراطية الساعية إلى الحد من النفوذ العسكري لضياء الحق.
ويعود الفضل في تأسيس جيش الصحابة إلى حق نواز جنجوي وضياء الرحمن فاروقي وإعصار الحق قسمي وعزام طارق في سبتمبر عام 1985 ، وسط تصاعد الصراع الطائفي في إقليم البنجاب ، وفي فبراير عام 1990 قتل جنجوي في إطار سلسلة من الاغتيالات التي تنفذها جماعات شيعية ورداً على اغتياله قام أحد نشطاء جيش الصحابة باغتيال القنصل الإيراني الجنرال صادق جانجي في ديسمبر عام 1990 وسط اتهامات وجهتها الحركات السنية إلى إيران بتقديم العون إلى نظيرتها الشيعية.
وكان عام 1994 من أسوأ الأعوام التي شهدت الصراع الطائفي بين السنة والشيعة ، وذلك عندما لقي ما لا يقل عن 73 شخص حتفهم فضلاً عن 300 مصاب ، وتبادلت الحركات السنية والشيعية على السواء الاتهامات بالتورط في الحادث.
وفي عام 1997 قتل أحد أبرز مؤسس جيش الصحابة وهو فضل الرحمن فاروقي ومعه 22 من رجال الشرطة بالإضافة إلى أحد الصحفيين في انفجار بإحدى محاكم مدينة لاهور ، وثأراً لفضل الرحمن نفذ جيش الصحابة عملية اغتيال لأحد الدبلوماسيين الإيرانيين ويدعى علي رحيمي ومعه سبعة آخرين خلال هجوم على المركز الثقافي الإيراني في نفس المدينة.
وفي ذروة الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة في البنجاب تراجع التجار وملاك الأراضي من الشيعة أو السنة على السواء عن الاستمرار في دعم الحركات الشيعية والسنية في الإقليم بسبب قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الأمنية خلال سنوات الصراع.
وفي عام 1996 ووسط ظهور بعض الحركات المعتدلة التي تنادي بتسوية الصراع بين الشيعة والسنة انضم كثير من اتباع جيش الصحابة إلى جيش الجنجوي الذي تشكل بعد أن تراجع الأول عن الاستمرار في العمل المسلح ضد الشيعة وفضل الانخراط في العمل السياسي ، خاصة بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر عام 1999.
-جيش جنجوي:
يعد من أكثر الحركات المسلحة عنفاً في باكستان ، وقد تأسس جيش جنجوي عام 1996 على أيدى مجموعة من النشطاء المتشددين في جيش الصحابة ، حيث اتهم الأول الثاني بالتخلي عن مبادئ وأفكار حق نواز جنجوي أحد مؤسس جيش الصحابة السني ، وقد تبنى جيش جنجوي العمل المسلح لإرغام الحكومة الباكستانية على الاعتراف بالمذاهب السنية كمذاهب رسمية لمنطقة البنجاب بدلاً من المذاهب الشيعية.
وقد أشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن زعيم جيش جنجوي لم يتم الإعلان عنه ، إلا أنها توقعت أن يكون رياض بدره-أحد المتشددين بجيش الصحابة وسبق أن اتهم بتدبير عمليات اغتيال لمسئولين إيرانيين-هو الذي يعتلي هذا المنصب.
كما أشارت هذه التقارير إلى أنه من المحتمل أن يكون جيش جنجوي مزيجاً من بعض وحدات الأحزاب التي فقدت نفوذها بعد عودة الهدوء إلى إقليم البنجاب وظهور حركات مناهضة للعنف بين الشيعة والسنة ، وقد حقق جيش جنجوي نجاحاً كبيراً أرجعه الخبراء في الشئون الباكستانية إلى البناء الخلوي المتعدد الذي تميز به الجيش.
وفي أكتوبر عام 2000 أشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن جيش جنجوي انقسم إلى شطرين ، أحدهما بزعام رياض بدره والآخر بزعامة قاري عبد الحي رئيس مجلس شورى الجيش ، مشيرة إلى أن السبب هو الخلافات حول استئناف العمليات المسلحة عقب الانقلاب العسكري في باكستان عام 1999.
وقد فقد جيش جنجوي الكثير من زعمائه البارزين بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذها نظام الرئيس السابق لباكستان نواز شريف عام 1998 ، مما دفع الجيش إلى الإعلان عن 135 مليون روبية باكستانية لمن يقتل نواز شريف وأخيه الأصغر شاباز شريف الذي كان يتولى رئاسة الوزراء آنذاك ، ووزير الإعلام مشاهد حسين ، وبالفعل تعرض نواز شريف لمحاولة اغتيال في 2 يناير عام 1999 وألقى جهاز الاستخبارات باللائمة على جيش جنجوي.
وكان أبرز قادة جيش جنجوي-على غرار معظم الجماعات المسلحة في باكستان-من الأفغان الذين سبق وأن حاربوا ضد الوجود السوفييتي ، فضلاً عن أن معظم أعضاءها هم من المدارس الدينية في باكستان.
-جيش التوبة:
أثبت جيش التوبة أنه أكثر الجماعات تأثيراً في جامو وكشمير ، وهذا لسببين: الأول تخطيطها الجيد للهجمات التي يشنها ضد القوات الهندية ، والثاني حسن اختيار أهدافه داخل عمق الوجود الهندي بكشمير ، وقد لاقى جيش التوبة دعماً ومساندة شعبية كبيرة.
وكانت أقوى الهجمات المسلحة التي نفذها جيش التوبة خلال عام 1999 ضد قوات أمن الحدود الهندية خاصة في مقاطعات بانديبور وبارامولا وهاندوارات وكبوارات وذلك في 13 يوليو ، وهجمات أخرى ضد القوات الخاصة الهندية في 27 ديسمبر من نفس العام ، ولم يؤثر مقتل أبو محيي أحد أبرز قيادات جيش التوبة في 30 ديسمبر عام 1999 على قوته واستمر في تنفيذ هجماته القوية خلال عام 2000 ، كما كان من أشد المعارضين لمبادرات وقف إطلاق النار التي ابتدءهها بعض الأحزاب والجماعات المسلحة.
وعلى الرغم من مقتل أفضل قيادات الجيش خلال الهجمات التي نفذها ضد القوات الهندية مثل صلاح الدين المسئول عن الإعداد للهجمات التي يشنها الجيش ، إلا أن ذلك لم يؤثر أيضاً على قوته وسعى إلى تشكيل قاعدة عريضة تضم كافة التنظيمات المسلحة في باكستان ،
ويمثل جيش التوبة الجناح العسكري الثاني لمركز الدعوة والإرشاد ، ويتشكل من 300 عضو يتزعمهم محمد لطيف ، وقد وفرت له القاعدة الإيدلوجية العريضة التطلع إلى أهداف تتجاوز نطاق كشمير لتخترق حدود الهند ، كما جاء بأحد التقارير التي أعدها الجيش عن: 'سبب الجهاد' ، حيث أشار إلى أن الهدف من الجهاد هو استرداد المناطق الإسلامية داخل الهند نفسها.
وقد تزايدت أهمية جيش التوبة بعد أن قررت الاستخبارات الباكستانية تحويل نشاطها الذي يركز على كشمير إلى منطقة جامو ، وكانت الأداة المثالية لتفعيل التغير في سياسة الاستخبارات هي جيش التوبة ، وبالفعل شهد عام 1997 نشاطاً كبيراً لجيش التوبة خاصة في مقاطعات بونش ودودا بمنطقة جامو ، وكان دعم الاستخبارات الباكستانية لجيش التوبة سبباً في اتساع قاعدته لتشمل بعض الأقاليم الأخرى في باكستان مثل البنجاب.
وبسبب التعذيب الوحشي الذي واجهه نشطاء جيش التوبة على أيدى القوات الهندية كان باقي النشطاء يفضلون الموت عن الوقوع في أيدى قوات الأمن ، ومن هنا كانت عمليات الجيش معظمها من العمليات الفدائية.
وخلال مبادرات وقف إطلاق النار كانت الاستخبارات الباكستانية تستغل جيش التوبة لإثبات فشل تلك المبادرات والقضاء كذلك على مبادرات التفاوض مع الحكومة الباكستانية نفسها ، وكثيراً ما أبدى الجيش اعتراضه على تلك المبادرات.
وكان آخر المواقف المناهضة لمثل تلك المبادرات هو إعلان رئيس مركز الدعوة والإرشاد حافظ محمد سعيد في مؤتمر له بمدينة حيدر آباد بتاريخ 2 يونيو 2001 اعتراضه على المحادثات بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي آتال بهاري فاجبيي ، مشيراً إلى أن استقلال كشمير لن يتحقق من خلال المحادثات وإنما من خلال القتال والعمل المسلح.
-حزب المجاهدين:
يعد حزب المجاهدين من أكبر الجماعات المسلحة في ولاية جامو وكشمير ويستند إلى قاعدة عريضة من المؤيدين ويعتمد بقدر كبير على مصادر أجنبية خارج باكستان لتوفير التمويل اللازم ، ويعد أيضاً من أكثر الجماعات إسهاماً في اندلاع أعمال العنف هناك ، وفي بدايات تأسيس الحزب نجح في تشكيل قنوات اتصال بينه مع بعض جماعات الجهاد الأفغاني مثل الحزب الإسلامي ، وعلى الرغم من عدم توافر تقديرات دقيقة حول مدى تأثيره الفعلي في إشعال العنف في كشمير ، إلا أن الاستخبارات الهندية قد أصدرت عدة تقارير بشأن تورط الحزب في 50% من الأعمال المسلحة التي تتم داخل كشمير ، وكما أشارت بعض التقارير الباكستانية إلى أنه المسئول عن 60% من الأنشطة المسلحة داخل باكستان نفسها.
وخلال عام 1989 كان الحزب يتلقى التمويل كجناح مسلح للجماعة الإسلامية التي تختص بمزاولة الأنشطة الثقافية والمجتمعية والدينية في جامو وكشمير ، وفي أوقات سابقة كان حزب المجاهدين يعرف باسم 'البدر' ، وقد تأسس لمناهضة جبهة تحرير جامو كشمير العلمانية.
وقد تحولت الأنظار إلى حزب المجاهدين للمرة الأولى خلال عام 2000 عندما أعلن عبد المجيد دار زعيم الحزب آنذاك عن استعداد لإعلان وقف مشروط لإطلاق النار في كشمير وذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة سرينجار في 24 يوليو ، فضلاً عن استحسان هذا الإعلان من قبل أحد قادة الحزب ويدعى سيد صلاح الدين خلال مؤتمر لاحق في 25 يوليو من نفس العام ، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها جماع مسلحة وقفاً لإطلاق النار ، وكانت المرة الأولى عام 1994 عندما أعلن يسين مالك زعيم الجبهة تحرير جامو وكشمير وقف إطلاق النار ، وكانت شروط وقف إطلاق النار التي أعلنها عبد المجيد دار ألا تستخدم السلطات الباكستانية القوة ضد المجاهدين ، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والسماح بحرية التعبير للانتماءات السياسية المختلفة ، وفي تلك الأثناء اعترضت جماعات أخرى على إعلان الحزب.
وخلال المفاوضات التي بدأت فعلياً بين الطرفين فرض حزب المجاهدين شروطاً أخرى للاستمرار في المفاوضات ، إلا أن الحكومة الباكستانية رفضفتها وأعلنت انسحابها واستأنف نشطاء الحزب علمهم المسلح في 8 أغسطس عام 2000 ، وخلال عام 1997 تشكل نوع من الاتحاد بين حزب المجاهدين وجيش التوبة وحركة الأنصار ونفذوا سوياً عدة عمليات مسلحة.
وقد تعرض حزب المجاهدين للعديد من الانتكاسات كانت الأقوى في تاريخه عندما ألقت قوات الأمن الباكستانية القبض على أحسن دهار زعيم الحزب آنذاك في ديسمبر عام 1993 ووضعه رهن الاعتقال ، ولإنهاء الأزمة المتفاقمة بين الحزب والحكومة دعى غلام رسول شاه إلى التخلي عن العنف وإجراء الحوار مع الحكومة ، كذلك قتل أفضل قادة الحزب على أيدي قوات الأمن خلال مارس وأغسطس ويوليو من عام 2000.
وفي الآونة الأخيرة صدرت عدة تقارير غيرة مؤكدة تتهم الجماعة الإسلامية بدعم العمليات المسلحة لحزب المجاهدين مما دفعها إلى إعلان تبرأها من أعمال الحزب ، وفي نفس الإطار أعلن زعيم الجماعة الإسلامية غلام محمد عن إدانته لجميع الأعمال المسلحة وأن الجماعة تنتهج العمل السياسي والديمقراطي لتحقيق أهدافها ، وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في 14 نوفمبر عام 1998 ، وأكد أن نشطاء الجماعة المنتمين للحزب كانوا قد طردوا من الجماعة في أوقات سابقة.
-جيش الطيِّبة:
جيش الطيبة هو أحد الجناحين العسكريين لمركز الدعوة والإرشاد-أحد المنظمات السنية في باكستان-الذي تأسس لمواجهة المنظمة الماسونية الأمريكية التي تشكلت عام 1989 ، ويعد جيش الطيبة من أفضل وأقوى الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الهند في كشمير ، وليس له علاقة بأي حزب سياسي ، وزعيم جيش الطيبة هو رئيس مركز الدعوة والإرشاد حافظ محمد سعيد. وكان جيش الطيبة وراء الكثير من العمليات المسلحة ضد القوات الهندية منذ عام 1993 ، وقد اتهمته الهند بالتورط في ثماني هجمات منفصلة أسفرت عن مقتل 100 من قواتها في كشمير خلال شهر أغسطس الماضي ، كما اتهمته باختطاف ستة أشخاص في نوفمبر عام 2000 وقتل خمسة منهم.
وللجيش مئات النشطاء داخل باكستان وكشمير ومناطق أخرى جنوبي الهند ، ومعظم قادته من الباكستانيين والأفغان الذي شاركوا في الحرب الأفغانية.
ويتخذ جيش الطيبة من مدينة مظفر آباد مقراً له وغالباً ما يتلقى نشطاءه تدريباتهم في معسكرات متحركة داخل باكستان وأفغانستان وكشمير أيضاً.
وتتمثل أهم مصادر تمويل الجيش في التبرعات التي يتم جمعها من الباكستانيين في دول الخليج وبريطانيا فضلاً عن رجال الأعمال الباكستانيين والكشميريين ، وليست هناك تقديرات دقيقة عن حجم التمويل الذي تلقاه الجيش سنوياً ، ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع مختلف الجماعات المسلحة والدينية في أنحاء العالم كافة في الفلبين والشيشان والشرق الأوسط.
-البدر:
هناك جماعتان مسلحتان استخدمتا تلك التسمية 'البدر' في أوقات مخلفة منذ عقد تقريباً من الصراع في كشمير ، ففي أغسطس من عام 1988 أعلن بعض نشطاء الجماعة الإسلامية عن تشكيل جماعتين أطلقوا على أحداهما اسم 'البدر' والثانية اسم الجبهة الطلابية لتحرير جامو وكشمير لمواجهة الوجود المتنامي لجبهة تحرير جامو وكشمير العلمانية.
وفي وقت لاحق وبدعم من الاستخبارات الباكستانية أعلن بعض نشطاء الجماعة الإسلامية عن تشكيل جماعة أطلقت عليها أيضاً اسم 'البدر' وتزعمها أحسن دهار وسميت فيما بعد بحزب المجاهدين.
وبحلول عام 1994 واجهت جماعة البدر مثل نظرائها من الجماعات الأخرى إجراءات صارمة من قبل الحكومة الباكستانية لتهدئة الأوضاع المتوتر في كشمير ، فتشكلت عشرات الجماعات الأخرى لموجهة التغيرات الاستراتيجية في سياسات الاستخبارات الباكستانية ، وكانت جماعة البدر الثانية من بين تلك الجماعات التي تشكلت عام 1998 كما أشار إلى ذلك تقرير الاستخبارات الباكستانية ، كما تم تجنيد كثير من المرتزقة الأجانب للخدمة في العديد من الجماعات القائمة بالفعل.
وفي بداية تأسيس جماعة البدر الثانية كانت تقع تحت إشراف المنطقة الكشميرية الخاضعة لباكستان ، وحديثاً صدرت بعد التقارير التي تشير إلى أن رئيس الجماعة الحالي هو بهجت زامين.
وعلى الرغم من الهدوء النسبي في موقف جماعة البدر الثانية إزاء أعمال العنف وذلك خلال المراحل الأولى لتأسيسها ، إلا أنها بدأت تعلن مسئوليتها عن بعض الأعمال المسلحة في ولاية جامة وكشمير ، كما ذكرت المصادر الأمنية الهندية أنها قتلت العديد من نشطاء البدر خلال عام 2000 ، وجماعة البدر من أبرز الجماعات التي أعلنت معارضتها لوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الوزراء الهندي آتال فاجبيي وانتقدت المنظمات والأفراد الذي استجابوا للإعلان.
وقد واجهت الجماعة عدة انتكاسات في أعقاب شن القوات الهندية عمليات عسكرية عنيفة ضد نشطاءها الذي عارضوا وقف إطلاق النار ، حيث قتل نديم خان الباكستاني الأصل في 17 يوليو في مدينة جاندربال ، وكان نديم مشتبها في قيامه بإعادة تنظيم صفوف البدر بعد أن اعتقل زعيمها صلاح الدين الباكستاني الأصل أيضاً خلال عام 1999 على يد القوات الهندية ، واستطاع تنفيذ عدة عميليات هجومية ناجحة خاصة في العاصمة سرينجار.
وخلال عام 2001 انتقدت البدر البيانات التي أصدرتها الحكومة الباكستانية للتضيق على الجماعات المسلحة الباكستانية في جامو وكشمير ، وكان آخر تلك البيانات هو البيان الذي أصدره برويز مشرف في 6 يونيو من عام 2001 لمنع المؤسسات الدينية من جمع الأموال لصالح الجماعات في كشمير.
-جماعة الفقراء:
تأسست على يد أحد رجال الدين في باكستان ويدعى الشيخ مبارك علي جيلاني واتخذت من باكستان وأمريكا الشمالية قاعدة لها ، وذلك في أوائل الثمانينات على غرار محاولاته التي يبذلها من أجل الدفاع عن معتقدات الإسلام والدعوة إلى التخلص من النفوذ الغربي الكبير على المسلمين في باكستان ، وقد شهدت الحركة نمواً سريعاً بعد انخراط نشطاءها في العمل المجتمعي من أجل تجنيد الأعضاء وجمع الأموال وتنظيم الأنشطة الإعلامية للجماعة.
وقد تبنت الجماعة العمل المسلح ضد من يسيئون إلى معتقدات الإسلام من المسلمين أو غير المسلمين ، وخلال الثمانينات نفذت بعض العمليات المسحلة وعدة اغتيالات وتفجيرات داخل الولايات المتحدة نفسها.
وعلى الرغم من أن الشيخ جيلاني يقيم داخل باكستان فقد اتخذت جماعته من أمريكا الشمالية قاعدة أساسية لها ، وقد عاش أعضاءها هناك وتملكوا بعض الأراضي النائية وفضلوا التمسك بمعتقداتهم ليجنبوا أنفسهم الانغماس في الثقافة الغربية ، وقد أدين كثير من المنتمين إليها بارتكاب إعمال مسلحة ، وقد اعتبر آخر تقارير وزارة الخارجية الأمريكية جماعة الفقراء ضمن الجماعات المحظورة مما قلص من أنشطتها نسبياً.
وتتلقى الجماعة التمويل والدعم من أتباعها في باكستان وإقليم كشمير ، وحالياً تلعب دوراً رئيسياً في تمويل جماعات مسلحة أخرى في باكستان وكشمير وأفغانستان.
-جماعة رياض نديم:
هي جماعة مسلحة صغيرة نسبياً تأسست في أعقاب مقتل أحد نشطاء الدفاع عن حقوق مسلمي الهند الذي أتوا إلى باكستان في أعقاب استقلال باكستان ويدعى رياض نديم وقد قتل على على أيدي شرطة كراتشي ، وتتشكل الجماعة أساساً من ممثلي المسلمين المهاجرين من المناطق الهندية إلى داخل باكستان عام 1947 ، وتتشابه إلى حد كبير من الناحية الأيدلوجية مع حركة المهاجرين القومية ، وقد أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المهاجرين في باكستان.
ولم تتوفر معلومات كافية عن تلك الجماعة خلال الفترات الأولى التي لحقت تأسيسها ، إلا أنها قد وصلت إلى ذروة نشاطها في أوائل التسعينيات ، ويذكر أنها على علاقة وثيقة بحركة الاتحاد القومي ، وتتخذ الحركة من مدن حيدر آباد وكراتشي-وهي المدن التي يتركز بها المسلمون المهاجرون بصفة أساسية-قاعدة لها لممارسة وتنفيذ برامجها.
وتتلقى الحركة التمويل من أعضاءها الذين تم نفيهم والمتواجدين بصفة رئيسية في لندن ، وهي المدينة الرئيسية أيضاً التي تتواجد بها زعيمة حركة الاتحاد القومي ألطاف حسين ، وتتميز الحركة بالقدرة على التخطيط الجيد واختيار أهدافها.
وفي شهر أبريل عام 1995 اتهمت السلطات الباكستانية الحركة بالتورط في اغتيال دبلوماسيين أمريكيين بمدينة كراتشي ، وقد شهدت الحركة عمليات اغتيال في صفوف قادتها خلال عام 1996 من قبل قوات الأمن الباكستانية في إطار التخلص من نفوذ الجماعات المسلحة وهو ما عرف باسم 'عملية التطهير'.
وعلى الرغم من ذلك ، فإن نشاط الحركة بات غير واضح ، وهناك حالياً مخاوف من قبل السلطات الباكستانية إزاء عودة تلك الجماعة إلى الأنشطة المسلحة خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد حالياً في ظل الحملة العسكرية التي تنوي الولايات المتحدة شنها ضد أفغانستان.
-الجبهة الشعبية للكفاح المسلح:
تأسست خلال فترة الستينيات ، وتتواجد بشكل رئيسي في مناطق 'البلوش' الواقعة في باكستان وأفغانستان ، وعلى الرغم من عدم وجود تقديرات مستقلة إزاء أعداد المنتمين إليها ، إلا أن الجبهة ذكرت في أوائل الثمانينات أن عدد أعضاءها وصل ثلاثة آلاف عضواً في منطقة البلوش بأفغانستان ، بالإضافة إلى عدد مماثل في منطقة السند.
وفي أوائل السبعينيات بدأت الجبهة في تجنيد كوادر أخرى من قبائل المينجال والماري من أجل توسيع قاعدتها ، وغالباً ما تمارس الجبهة أنشطتها داخل الأراضي الأفغانية نفسها ، حيث يمكنها الحصول على الأسلحة والإمدادات اللازمة بسهولة.
وفي عام 1974 نفذت الجبهة عدة عمليات تفجيرية في عدة مدن باكستانية ، مما دفع إيران إلى عرض المساعدة بالسفن الحربية والطائرات على قوات الأمن الباكستانية التي بدأت ي شن الهجمات المضادة ضد الجبهة.
وبمرور الوقت بدأت الجبهة تفقد قدرتها العسكرية ، وحالياً يحيط الغموض بكثير من أنشطتها ، وقد أشارت بعض التقارير الغربية أن هناك محاولات من قبل حركة طالبان عقب فرضها سيطرتها على الأراضي الأفغانية من أجل مساندة الجبهة ومساعدتها على الاستمرار في برنامجها.