جدل حول إعداد الدستور المصري

يعقد مجلسا الشعب والشورى المصريان جلسة مشتركة يوم السبت المقبل لمناقشة القواعد التي سيتم على أساسها اختيار لجنة إعداد الدستور الجديد بناء على دعوة المجلس العسكري الحاكم، وتأتي هذه الدعوة التي تعتبر خطوة جديدة لتفعيل مسار المرحلة الانتقالية عقب إعلان نتيجة انتخابات الشورى.

وفي غضون ذلك ثار جدل جديد حول نسبة تمثيل نواب البرلمان في لجنة الدستور وعدة مسائل إجرائية متعلقة بالانتخابات الرئاسية.

ما بين 20 إلى 40 عضواً من البرلمان
وقال الدكتور عماد جاد، العضو في البرلمان عن الكتلة المصرية، لـ"العربية.نت" إن "الاجتماع المقبل لمجلسي الشعب والشورى سيكون لمناقشة قواعد اختيار اللجنة التأسيسية ونسب تمثيل كل فئات المجتمع، وأن الجدل الدائر الآن هو حول نسبة تمثيل أعضاء البرلمان في تلك اللجنة، فنحن نتفق على أن يمثل أعضاء البرلمان بـ20 عضوا فقط لأنه كلما قل عدد الممثلين من البرلمان في لجنة الدستور كان ذلك أكثر شفافية ومفيداً لوضع الدستور".

وأضاف جاد: "إننا نسعى أن يتم إعداد الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ونحن نسير في الاتجاهين في نفس الوقت وإذا تمت الانتخابات الرئاسية قبل الدستور فسوف يكمل مجلس الشعب مدته إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية ببطلان ثلث أعضائه وفق الدعاوى المرفوعة الآن".

ومن جهته يرى حزب الحرية والعدالة أن نسبة تمثيل أعضاء البرلمان في لجنة الدستور لا يجب أن تقل عن 40 عضوا.

وأكد الدكتور صبحي صالح النائب البرلماني عن الحرية والعدالة وعضو لجنة التعديلات الدستورية لـ"العربية.نت" أن "دعوة المشير طنطاوي لانعقاد المجلسين تأتي توافقا مع المادة 60 من الإعلان الدستوري وتأكيدا من المجلس العسكري على أنه يسير بخطوات سريعة نحو نقل السلطة".

نظام دستوري مختلط
وعما إذا كانت انتخابات الرئاسة ستتم قبل إعداد الدستور أم بعده فقال صالح إن المدة المتاحة لانتخابات الرئاسة تكفي لإنجاز الدستور لوكان هناك "مستوى عال من التفاهم على قواعد ورسالة الدستور الجديد".

وردا على ما يثار بشأن صلاحيات الرئيس القادم واحتمالات حل مجلس الشعب إذا ما تمت الانتخابات الرئاسية قبل إعداد الدستور، أوضح صالح "أن هناك مبادئ كثيرة متفق عليها بين القوى السياسية وليست محل خلاف، أما بالنسبة لصلاحيات الرئيس القادم فهي متعلقة بالنظام السياسي الذي سيعتمده الدستور القادم".

وتابع صالح قائلاً: "في رأيي أن هناك اتفاقا على النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وإذا بدأت الجمعية التأسيسية المخولة بإعداد الدستور بتحديد النظام السياسي أولا عندها لن تكون هناك مشكلة لأنه قبل إغلاق باب الترشح للرئاسة سيكون قد تم اعتماد هذا النظام ولن ندخل في مشكلة إعادة الانتخابات الرئاسية، أما مجلس الشعب فهو خارج المسألة لأن صلاحيات ودور المجلس معروفة وهي الرقابة والتشريع وإذا زاد دوره عن ذلك فهذا لا يدعو لحله وبالتالي لن يحل مجلس الشعب سواء تم إعداد الدستور قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها".