إضراب عام في الهند في تحد للحكومة اليسارية

لبى ملايين الهنود الثلاثاء دعوة النقابات الى تجمع في تحرك يشكل سابقة للضغط على الحكومة من اجل تعزيز قانون العمل ووضع حد ادنى للاجور. ودعت 11 نقابة وخمسة آلاف منظمة صغيرة الى الاضراب العام للضغط على حكومة مانموهان سينغ (يسار الوسط) المتهم بالتقصير في الملف الاجتماعي.

وكانت الحكومة طلبت هذا الاسبوع بدون جدوى الغاء الاضراب الذي تجاوبت معه المصارف والمؤسسات التجارية ومراكز البريد في عدد من كبرى مدن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة. وقال الامين العام لاتحاد النقابات الهندية غوروداس داسغوبتا لوكالة فرانس برس "انها مناسبة تاريخية. لاول مرة تجتمع النقابات الكبرى للاحتجاج ضد السياسة الحكومية المعادية للعمال".

وتتركز المطالب على وضع حد ادنى للاجور، ومنح 50 مليون عامل من ذوي العقود المؤقتة عقود عمل دائمة. كما يطالب العمال بتدابير لمنع اصحاب رؤوس الاموال في القطاع الصناعي من انتهاك قوانين العمل.

ويسمح هذا الاضراب العام بالتعبير عن الاستياء الشعبي ضد غلاء المعيشة والفساد وغياب الاستثمار الحكومي في القطاع العام. وقال داسغوبتا "لقد منحنا الحكومة الوقت الكافي لبحث هذه المسائل. وبالنسبة لنا فان التظاهر الان هو الخيار الوحيد". وتابع "نحن نناضل من اجل حقوقنا ضد الحكومة التي تقف ضد الشعب".

وتسعى السلطات الهندية التي تواجه منذ فترة سلسلة فضائح بالفساد للحد من ارتفاع نسبة التضخم عبر سياسة تعتمد تدابير نقدية "قاسية". الا ان نتائج هذه التدابير التي ذادت من صعوبة المعيشة لدى اصحاب الدخل المحدود لم تظهر بعد.

وتراجعت نسبة التضخم في الهند 6,55 بالمئة في كانون الثاني/يناير وهي ادنى نسبة منذ 26 شهرا ما فتح الباب امام احتمال اعتماد نوع من التسهيلات النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي والامل باستمرار تراجع الاسعار على المدى البعيد.

وفي كالكوتا (شرق)، المعقل النقابي التقليدي، اغلقت غالبية المصارف والمؤسسات ابوابها بينما بقيت سيارات وعربات الاجرة متوقفة على طول الرصيف، فيما لم يشمل الاضراب خدمات قطار الانفاق (المترو).

وعمد رئيس حكومة اقليم البنغال (عاصمته كالكوتا) ماماتا بانارجي الى تسيير الف حافلة ركاب للنقل المشترك للحد من مشاكل التنقل في المدينة، كما نددت بالدعوة للاضراب. وبحسب قائد شرطة كالكوتا ار. كيه. باتشناندا فقد تم نشر 10 الاف شرطي لا سيما في محطات الباص والمترو لمنع النقابات من اجبار غير الملتزمين بالاضراب من التوجه الى عملهم.

وتم توقيف حوالى 100 متظاهر في كالكوتا لعرقلتهم حركة سكك الحديد وحركة السير بحسب وكالة تراست اوف انديا. وفي نيودلهي كانت حركة السير اخف من المعتاد ووجد ركاب القطارات لدى وصولهم الى المدينة صعوبة لايجاد وسيلة نقل.

وفي بومباي، اكد الامين العام لنقابة موظفي المصارف فيشواس اوتاجي ان التزام القطاع بالاضراب كان "كاملا"، فيما لم تلتزم المدارس والجامعات وسكك الحديد والنقل المشترك الاضراب. واعلن لوكالة فرانس برس رئيس اتحاد النقابات الهندية سانجيفا ريدي "نقوم بدرس ردة فعل الحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن تحركاتنا المقبلة".