تحرير أسعار الوقود في #الإمارات

أبوظبي - وزارة الطاقة : أعلنت وزارة الطاقة تحرير أسعار الوقود في دولة الامارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل. جاء القرار دعماً لاقتصاد الامارات وترشيداً لاستهلاك الوقود وحمايةً للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وأوضح وزير الطاقة في الامارات سهيل المزروعي إن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار مشيراً إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وأضاف المزروعي بأن تحرير أسعار الوقود، جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع.
وقال “إن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيُحسّن من قدراتها التنافسية”.
وفيما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار، أكد المزروعي أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود، ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الكفاءة والصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق.
وقال “وبالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، مما سيشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة، والنقل، والشحن، والتشييد، وبالتالي فإن من المتوقع ان الانخفاض سينعكس إيجاباً على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات، وسيساعد على تحسين مستويات أدائها، وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات مما سيؤدي حتمياً إلى المساهمة بالحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات”.
وأضاف الوزير ان وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة التأثير الايجابي المتوقع للقرار على تلك القطاعات.
وأشار إلى أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 إلى 4 % فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة، مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثيراً ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام.
وأكد المزروعي إن الدراسات المختصة تشير إلى إنه وبالرغم من تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.

23.07.2015