الحتلال يفرج عن اسيرمن غزة احتجزتحت قانون مقاتل غيرشرعى

أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى 2010، بان الاحتلال سيطلق اليوم سراح الأسير "طارق عوني عيسى العيسوى" من مدينة غزة، والذي كان معتقلاً تحت قانون المقاتل الغير شرعي بعد انتهاء فترة محكومتيه.

وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامى باللجنة بان الأسير "العيسوى" اعتقل في العام 2004 أنهى فترة محكوميته البالغة 5 سنوات وكان من المفترض أن يفرج عنه في 15/9/2009، إلا أن الاحتلال رفض إطلاق سراحه ، وواصل احتجازه تحت قانون مقاتل غير شرعي، والذي أمضى بناءً عليه 7 شهور إلى أن قرر الاحتلال إطلاق سراحه اليوم ، وهو الآن متوجه إلى حاجز ايرز حسب ما أكدت زوجة الأسير.

وأشار الأشقر الى انه بإطلاق سراح الأسير العيسوى ينخفض عدد الأسرى المصنفين تحت قانون المقاتل الغير شرعى إلى 8 أسرى ،جميعهم من قطاع غزة ، حيث بدء الاحتلال يطبق هذا القانون عليهم بعد الانسحاب من قطاع غزة فى ديسمبر 2005 ،وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اعتقال المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم.

وبين الأشقر ان الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي هم الأسير خالد علي سالم سعيد من المغازى، ود. حمدان عبد الله الصوفي المحاضر في الجامعة الإسلامية والذي اعتقل من منزله، خلال الحرب على غزة في يناير 2009، الأسير حماد مسلم أبوعمرة من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والأسير أسامة حجاج الزريعي من المنطقة الوسطى، والأسير محمد خليل ابوجاموس من خان يونس، والأسير عبد الله احمد العامودي من خانيونس والأسير رائد ابو مغصيب.

وطالبت اللجنة العليا للأسرى بضرورة تدخل دولي والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون "الظالم"، الذي يحاكم الأسير على نفس التهمة مرتين، بشكل يخالف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.