المحكمة العليا تعيد فتح ملفات القضايا التي ستحدد مصير القيادة السياسية

اسلام اباد في 16 يناير / وام /

بدأت المحكمة العليا الاتحادية في باكستان بالضغط على الحكومة لاعادة فتح ملفات التحقيق مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في قضايا الفساد والانتفاع من قانون المصالحة السياسية وما يتعلق بالرسالة السرية المرسلة الى الولايات المتحدة الامريكية ضد القيادة العسكرية الباكستانية وهي القضايا التي ستحدد المصير السياسي للرئيس ورئيس الوزراء وكبار السياسيين .

وأمرت هيئة المحكمة العليا في اسلام اباد التي تضم سبعة قضاة اليوم باتخاذ الاجراءات لمحاكمة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لازدراء القضاء برفضه الانصياع لأوامر المحكمة باعادة فتح ملف الفساد الاداري المتورط فيها الرئيس زرداري وطلبت من جيلاني المثول شخصيا امامها خلال جلسة الاستماع في التاسع عشر من يناير الجارى لتبرير اسباب رفضه فتح ملفات التحقيقات في قضايا الفساد وخاصة حسابات زرداري في سويسرا واستغلال المنصب الوظيفي بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام الباكستانية.