الحكم على رئيس وزراء مصر الأسبق بالسجن 10 سنوات

قضت محكمة مصرية مساء الخميس بمعاقبة د. يوسف والي، وزير الزراعة المصري الأسبق، بالسجن 10 سنوات، ومثلها للدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق.

كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، بالسجن غيابياً 15 عاماً، ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد بالسجن 15 عاماً لكل منهما.

كما قضت ببراءة محمود عبد البر، ومعاقبة سعيد عبدالفتاح بالسجن 3 سنوات وإلزامهما متضامنين بغرامة ورد مبلغ 779 مليون جنيه، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت إلى عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، ومحمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تهمة الاستيلاء على محمية الأقصر الطبيعية المعروفة باسم "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998.

وشهدت الجلسة مشادات واشتباكات بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وحرس المحكمة، بسبب نقل القاضي جلسة المحاكمة إلى غرفة المداولة، ومنع دخول جميع المحامين باستثناء من تنادي عليهم لانتظام الجلسة.

وطالبت المحكمة في بيان لها عقب هذه الاشتباكات مجلس الشعب المصري بسرعة إصدار قانون لاستقلال القضاء وحماية القضاة من حوادث الشغب والإخلال بالنظام.

وأشارت إلى أنها طالبت بتغيير العضو اليمين للمحكمة لوجود صلة بينه وبين المتهم الثاني يوسف والى، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب، ولم يرسل عضو بديل، إلا عند إصرار رئيس المحكمة على ذلك.