أفغانستان... خلفيات تسريع الانسحاب الفرنسي

جدد الرئيـس الفرنسـي المُنصَـّب حديثـاً فرانسوا هولاند، الذي أدى زيارة إلى أفغانستان يوم أول من أمس (الجمعة)، التزامه بسحب كامل للقوات المحاربة الفرنسية بنهاية العام الحالي، قبل انسحاب "الناتو" المقرر في 2014. ويعكس قرار فرنسا المستوى المرتفع لما يسمى "تعب التدخل" بين أعضاء "الناتو" الأوروبيين في وقت أخذت تنحسر فيه الحرب التي بدأت قبل 10 سنوات، ويواجه فيه هؤلاء الأعضاء ضغوط متطلبات خفض جذري في الميزانية من أجل الحفاظ على قدراتهم المالية.

وفي هذا الإطار، قال "نك ويتني"، زميل المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن، عقب قمة "الناتو" في شيكاغو في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي قمة حضرها هولاند: "إن الفكرة القائلة بأن علينا أن نكون شرطياً جيداً للعالم فقدت مصداقيتها كلياً"، مضيفاً "لقد بتنا نعلم اليوم أننا لا نستطيع القيام بذلك، لأننا بكل بساطة لا نملك القدرة عليه".

وقد أبرزت القمة ما يعتقد خبراء عسكريون أنه سيمثل أكبر تحدٍّ لأوروبا في مرحلة ما بعد أفغانستان: إحداث توازن بين الرغبة والحاجة لتقليص الإنفاق على الدفاع، ودعم قوة عسكرية قوية بما يكفي للرد على أي تحديات في المستقبل والحفاظ على القدرة الردعية. وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول ويتني: "إن التحدي الحقيقي لأمن شعوب أوروبا ورخائها هو تجنب التعرض للتهميش في عالم تضع فيه قوى جديدة وأكثر صلابة القواعد وتؤكد مصالحها وقيمها في وقت تتراجع فيه أوروبا وتحال على التقاعد".


والحل الذي يدعو إليه خبراء الدفاع على نحو متزايد هو تجميع الموارد العسكرية، التي ستجعل الميزانيات المحدودة قادرة على الاستدامة لفترة أطول؛ غير أن عدم استعداد بعض البلدان للتخلي عن السيطرة الكاملة على مواردها العسكرية أثبت أنه عائق كبير.

والواقع أنه على مدى عقود بعد الحرب العالمية الثانية، شكلت مواجهات واضحة ملامحَ الاستراتيجية الدفاعية الأوروبية: الحرب الباردة، والنزاعات الإقليمية عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وما يسمى الحرب على الإرهاب التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ولكن الحصيلة المالية والبشرية للتدخل في أفغانستان أدت إلى تراجع دعم عام متردد أصلاً لجهود "الناتو" هناك، وللحرب بشكل عام.

وفي هذا السياق، يقول هينينج ريك، رئيس البرنامج العابر للأطلسي بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية في برلين: "لقد دفعت أفغانستان البلدان إلى إعادة النظر في موقفها من إدارة الأزمة، وإلى أن تكون أقل رغبة في أن تكون لديها عمليات معقدة حقاً قد تتطور إلى حروب أهلية، حيث تجد نفسك أمام مشكلة معقدة جداً إلى درجة أنك لا تستطيع حلها".

ونتيجة لذلك، فإن الحكومات الأوروبية باتت أقل استعداداً لإنفاق مواردها المحدودة على جهود عسكرية. وفي هذا الصدد، قال وولفجانج إيشينج، رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، وهو واحد من أكبر مؤتمرات مسؤولي الأمن القومي في العالم، عشية مؤتمر الشتاء الماضي: "ليست هناك رغبة لتكرار مثل هذا النزاع الطويل والمكلف الذي يؤدي إلى مثل هذه الخسارة الكبيرة في الأرواح"، مضيفاً "إن عهداً جديداً يبدأ مع قدر أكبر من ضبط النفس الحيوي بخصوص استعمال الموارد العسكرية".

وأمام معدلات عجز ضخمة وجماهير ملت الحرب، اتخذت الحكومات الأوروبية، من ألمانيا القوية إلى بلغاريا اللاعب الصغير نسبياً، خطوات لتقليص جيوشها، ومن ذلك إغلاق بعض القواعد، وإلغاء طلبيات لاقتناء معدات عسكرية جديدة، والتخلي عن جهود لتحديث ترسانة عتيقة. وتشعر عدة بلدان أن ثمة مجالاً كبيراً لتقليص قدراتها الدفاعية بدون أن يعني ذلك تدهورها.

ولعل أكبر عملية إعادة هيكلة عسكرية تمت في ألمانيا. فماضيها المرير وترددها في القتال جعلا تدخلات جيشها مقتصرة على مهمات حفظ السلام على مدى عقود؛ وتعتبر مهمة حلف "الناتو" في أفغانستان -التي تتوفر فيها ألمانيا على ثالث أكبر قوة عسكرية- هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يقوم فيها الجنود الألمان بدور قتالي.

غير أن المهمة أظهرت مدى ضعف مستوى تدريب هؤلاء الجنود وضعف معداتهم. وهكذا وباستعمال زخم تفويض لخفض 8,3 مليار يورو (10,4 مليار دولار) من ميزانيته بين 2010 و2015، دفع وزير الدفاع السابق كارل ثيودور زو جوتنبرج بعملية إصلاح كبيرة تهدف إلى جعل الجيش "أقل حجماً وأكثر فعالية". فأنهى التجنيد واقترح مخططاً يقضي بإغلاق 31 من قواعد البلاد الـ328، من بين أمور وتدابير أخرى عديدة.

والراهن أن قلة قليلة من المراقبين هي من يشكك في مزايا عملية الإصلاح، بل إن خفض الإنفاق على الدفاع ليس مثيراً للجدل كثيراً في الواقع. غير أن ما يرى خبراء الدفاع أنه يطرح مشكلة هو حقيقة أن القرار اتخذ بدون تشاور أو تنسيق مع "الناتو" أو الاتحاد الأوروبي -وهي عملية تكررت عبر أوروبا. ويقول الخبير "ويتني" في هذا الصدد: "إن كل دولة عضو تقوم بتقليص حجم قواتها المسلحة بدون شفافية أو تشاور، وبدون فكرة هندسية بخصوص ما سيُترك".

والحال أن البلدان تتخذ القرارات بشكل مستقل في الغالب؛ وليس هناك فهم لـ"من يفعل ماذا" ولا رؤية شاملة للدفاع الأوروبي.

وفي هذا الإطار، يتساءل الخبراء، مثلاً، لماذا مازال زعماء الجيوش الأوروبية يتدربون في 27 مدرسة عسكرية مختلفة؟ ولماذا هناك الكثير من الأنواع المختلفة للطائرات في القوات الجوية لكل بلد؟ السبب يعزى جزئياً إلى حقيقة أن البلدان تتمسك بقرارها الخاص على تحديد قدراتها الدفاعية ولديها فهم مختلف لأهمية وجود جيش قوي. ففي أصغر بلدان الاتحاد الأوروبي، تم خفض ميزانيات الدفاع بما يصل إلى الربع؛ ولكن السويد وبولندا، مثلاً، واصلتا تنمية جيشيهما.

وتقول جاستيانا جوتكوفسكا من مركز الدراسات الشرقية في وارسو: "إن التعاون موضوع صعب لأنه يعني التخلي عن مجالات من السيادة -عليك أن تستقيل من بعض قدراتك، أن تثق في الشريك"، مضيفة "ولكن هذه الثقة غير موجودة بعد. لقد بدأت تبنى، ولكن الأمر سيكون صعباً".

إيزابيل دي بومرو

فرانكفورت - ألمانيا


جريدة الاتحاد